قال المستشار عزت السيد، مساعد أول وزير العدل المنتهية خدمته: إن إنهاء تكدس القضايا فى المحاكم يتطلب زيادة أعداد القضاة أربعة أضعاف عددهم حاليا البالغ 10 آلاف قاض، وهو ما يتطلب تعيين 30 قاض إضافى. وأضاف السيد الذى عمل فى منصب مساعد وزير العدل طيلة 16عاما اطلع خلالها على خبايا الوزراة وأسرارها أن وزارة العدل سنت مبدأ جديدا هو زيادة أعداد القضاة من خلال النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. ولفت السيد النظر إلى أن بعض المحاكم تنظر فى اليوم الواحد نحو 800 قضية، وهو ما يعنى أن القاضى الذى ينظرها يقع عليه عبء شديد للفصل فى هذا الكم الهائل من القضايا، لذلك فإن نصيب كل قضية من الوقت ثوان معدودة. وأوضح فى تصريحات خاصة ل«الشروق» أن زيادة أعداد القضاة يتطلب كذلك توفير أماكن للقضاة الجدد، لذلك فإن وزارة العدل تقوم حاليا بالتوسع فى بناء المحاكم فى جميع المحافظات بحيث توفر أماكن جديدة ومريحة للقضاة والمتقاضين. وكشف السيد النقاب عن أن النيابة العامة والمحاكم الجنائية نظرت العام القضائى الحالى نحو 10 ملايين قضية، فضلا عن بضعة ملايين أخرى تنظرها المحاكم المدنية، وهو ما يعنى أن كل مواطن فى مصر بالغ طرف فى قضية منظورة أمام المحاكم، سواء كانت تلك القضايا مخالفات مرورية أو بناء بدون ترخيص أو منازعات مع الضرائب، وهو ما يؤدى إلى إرهاق القضاة بالعديد من القضايا دون داع. وواصل بأن وزارة العدل وفى سبيل تخفيف العبء على القضاة سعت إلى إنشاء شبكة إلكترونية للقضاة تمكنهم من الاطلاع على كل القوانين والقرارات الوزارية التى تصدر حتى لا يضيع وقت القاضى فى البحث مئات القرارات والقوانين التى تصدر كل يوم. وتحدث السيد عن أسباب إصدار الوزارة لكارنيهات القضاة بدلا من نادى القضاة، وأكد أن الأمر لا يتعلق من قريب أو بعيد برغبة الوزارة فى الإحلال محل نادى القضاة، ولكن «الأمر ببساطة أن كل قاض كان يحمل كارنيه من كرتون، شكله لا يليق بالقضاة، فقررت الوزارة أن يكون بلاستيكيا حديثا مثل بطاقة الرقم القومى، وبالفعل أصدرنا الكارنيهات الحديثة، وكل كارنيهات القضاة حاليا تحمل توقيعى، والسبب أننى رئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بوزارة العدل، ويشترك فى الصندوق كل القضاة، وهذا الصندوق يتيح للقاضى تلقى العلاج فى المستشفيات والتعامل مع السكك الحديدية وغيرها من الجهات الخدمية، وبالتالى فإن الكارنيه يثبت عضوية القاضى فى الصندوق حتى يستطيع الحصول على خدماته». وواصل بأن كارنيه نادى القضاة دليل على عضويته، ولا علاقة له بعضوية صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية. وقال السيد الذى عمل مساعدا أول للوزير منذ 3 سنوات حتى خروجه إلى المعاش الأسبوع الماضى، و13 عاما فى منصب مساعدى الوزير للمحاكم الابتدائية، أن الصندوق يوفر العلاج مجانا لكل القضاة داخل مصر، أمام العلاج خارج مصر، فهو طبقا للقانون مسئولية وزارة الصحة، كما أن الوزارة قررت تحمل مصاريف علاج كل الموظفين بها مجانا. وأكد السيد أنه لا زيادة فى رواتب القضاة أو باقى أعضاء الهيئات القضائية فى الوقت الراهن نظرا للأزمة العالمية، كما أن زيادة راتب القضاة تعنى معاملة باقى الفئات الوظيفية بالمثل ورفع رواتبهم، وهو ما يخلق عبئا ماليا على الدولة. ورفض السيد إصدار طابع بمبلغ رمزى ولو بجنيه يتم تحصيله عند رفع الدعاوى ويذهب عائده إلى رواتب القضاة، قائلا: إن ذلك لا يليق بالقضاة، حيث إن الدولة ملزمة بدفع رواتبهم، وليس من المقبول أن يحصل القضاة على رواتبهم من المتقاضين، كما لا يجوز فرض أتعاب للقضاة أسوة بأتعاب المحامين التى تحصلها المحاكم لصالح نقابة المحامين. وأوضح أن زيادة الرسوم القضائية لم يعد بفائدة كبيرة على وزارة العدل نظرا لأنها تذهب جميعا إلى وزارة المالية، بينما تتبقى مبالغ مالية بسيطة تذهب إلى وزارة العدل. ونفى ما يردده محامون من أن القضاة يمتنعون عن الفصل فى القضايا طيلة 4 أشهر، هى يوليو وأغسطس، وسبتمبر حيث حركة التنقلات القضائية، ثم شهر رمضان، ويقومون بتأجيل القضايا دون مبرر قائلا إن معدلات الفصل فى شهر رمضان أعلى من بقية الشهور. وحول عدم قدرة المحضرين على القيام بعملهم نظرا لأن المحضر الواحد قد يكون مكلفا بالانتقال إلى50 مكانا فى اليوم الواحد، قال إن الدول المتقدمة تلجأ إلى البريد المسجل للإخطار بالدعاوى، لأنه لا مجال للتلاعب فى هذه الدول، ولكن اللجوء للمحضرين رغم عيوبه يظل الوسيلة الأفضل. وقال إنه لا يعلم طبيعة الخلاف الذى نشب بين المستشار ممدوح مرعى وزير العدل ورئيس محكمة الفيوم الابتدائية، ما أدى إلى إبعاد الآخر عن منصبه، وأضاف أن حدوث خلاف حول مسألة إدارية لا يهم القارئ فى شىء، واستطرد بأن الوزير لا يتدخل فى عمل رؤساء المحاكم الابتدائية، كما أنهم ليسوا منقادين له، لأنهم رجال قضاء جلبوا على الاستقلالية والحياد. وكشف النقاب عن الوزارة بصدد اشتراط إجادة الحاسب الآلى فيمن يتم قبولهم للعمل فى وزارة العدل، وذلك فى إطار خطة الوزارة بأن يتم كتابة محاضر الجلسات والأحكام والمحاضر بالحاسب الآلى، وأضاف أن الوزارة تقوم حاليا بتجربة كتابة الجلسات بالحاسب الآلى، ولايزال الموضوع فى طور التجربة. وأكد أن الوزارة قامت بتثبيت كل العمالة المؤقتة، وبصدد تثبيت عمال الخدمات المعاونة مثل عمال النظافة.
