طالب القاضى رفعت السيد رئيس نادى قضاة أسيوط الرئيس مبارك بإنهاء ما سماه «تعذيب 10 آلاف قاض بين المحافظات بداية من العام القضائى المقبل 2010/ 2011». وأضاف أنه طالما أن وزارة العدل ومجلس القضاء يمتنعان عن وقف معاناة القضاة دون سبب مفهوم، مما يؤدى إلى عدم قدرة القضاة على الفصل فى القضايا فإنه لا مانع من أن يحل الرئيس المشكلة. وأضاف السيد ل«الشروق» أن المستشار ممدوح مرعى وزير العدل وعد خلال زيارته لمحاكم أسيوط العام الماضى بإنهاء تغريب القضاة خارج محافظاتهم، لكنه لم يف بوعده حتى اليوم. وأكد السيد أنه لن يستفيد شيئا من دعوته لإنهاء تغريب القضاة لبلوغه سن المعاش بعد شهور، ولفت إلى أن وزير العدل قال عندما عرضنا عليه المشكلة «القاضى النظيف نظيف فى محافظته، والمنحرف منحرف حتى فى خارج محافظته»، ووصف الوزير الوضع بأنه «عبث».. لكنه لم ينفذ شيئا، وعندما سألنا المسئولين فى وزارة العدل عن سبب عدم تنفيذ الوزير لوعده، قالوا بأنهم ينتظرون قرارا من مجلس القضاء الأعلى بإلغاء قاعدة عدم خدمة القاضى فى محافظته. وأوضح أنه توجه إلى القاضى عادل عبدالحميد رئيس مجلس القضاء العلى وعرض عليه المشكلة فأبدى اقتناعه بضرورة إنهائها، وعندما طلب منه التنفيذ، أكد أنه سينتظر قيام التفتيش القضائى التابع لوزير العدل بتنفيذ ذلك. واستطرد السيد قائلا: وزارة العدل تقول إنها تنتظر قرارا من مجلس القضاء، والمجلس يقول إنه ينتظر قرارا من التفتيش القضائى، وكلا الطرفين يعرفان أن الوضع الحالى شاذ، وكلاهما يعرف الحل، ولكن لا يرغب أى منهما فى الإقدام على تنفيذه، ولذلك فإنه لا مانع من أن يصدر الرئيس مبارك توجيهاته بإنهاء المشكلة، فكل المشكلات يعرف المسئولون حلها، ولكنهم يحجمون عن اتخاذ قرارات بحلها إلا عند صدور توجيهات الرئيس. وأوضح السيد أن القواعد المعمول بها حاليا شاذة وغريبة، وتقضى بألا يعمل القاضى فى محافظته، وأصبح قضاة البحيرة يخدمون فى أسوان، وقضاة أسيوط يخدمون فى الشرقية، وينطبق الوضع على جميع القضاة مما أدى إلى تشتيت القضاة وتعذيبهم، حيث يضطر القاضى إلى فتح «بيتين» الأول فى موطن رأسه يخص زوجته وأولاده، والثانى فى المحافظة التى يعمل بها، وأحيانا يكون المنزل الثانى إيجارا على نفقته أو استراحات غير لائقة تتبع وزارة العدل تسع أكثر من قاض، ولا يوجد من يطهو لهم الطعام أو يجهز لهم ملابسهم، مما يترب عليه إرهاقهم ماديا فى شراء مستلزماتهم فضلا عن تكدير صفو حياتهم، مما يؤثر سلبا على معدل الفصل بالقضايا. وواصل بأن بعض القضاة الذين يخدمون فى محافظات يضطرون إلى استخدام القطارات يوميا للتوجه للمحاكم، مما يؤدى إلى مزاحمة المواطنين فى السكك الحديدية، بل ويصبح مواعيد فتح الجلسات فى المحاكم مرتبطا بمواعيد القطارات، ويقرر القاضى إنهاء الجلسة حتى ولو بقيت بعض قضايا دون نظرها حتى يلحق القطار العائد إلى محافظته، ولا يستطيع القاضى أن يعطى كل قضية الوقت الكافى للنظر فيها. وأضاف أنه قبل عام 1980 كان كل قاض يخدم فى محافظته، وفى هذا العام ترشح المستشار سمير سامى فى انتخابات نادى القضاة، ورسب فيها، وبعدها تم تعيينه وزير للعدل، فقرر أن يؤدب القضاة لأنهم لم يعطوه أصواتهم، وقرر ألا يعمل أى قاض فى محافظته، وخصص ملايين الجنيهات كنفقات سفر للقضاة بالسكك الحديدة، ثم خصص ملايين أخرى لتوفير شقق واستراحات للقضاة المغتربين، وسار كل من جاء بعده من وزراء العدل على نفس النهج، رغم أن القضاة يفخرون بتاريخهم المشرف وحيدتهم ونزاهتهم ولم يسمع أحد عن وجود انحرافات لأن القضاة يخدمون فى محافظاتهم آنذاك. وواصل بأن تغريب القضاة بين المحافظات يمثل تشكيكا فى ذمتهم، وهو أمر لا يصح، فضلا عن أن مراكز المحافظات بعيدة عن بعضها، ولا أحد يعرف أحدا، فليس المطلوب أن يخدم القاضى فى دائرة المركز أو الحى الذى يعيش فيه، وإنما فى مركز أو حى داخل محافظته، كأن يخدم وكيل نيابة فى حى روض الفرج فى نيابة مصر الجديدة، فالمتقاضون لا يعرفونه ولا يعرفون أصلا موطنه، وهذا هو حال باقى المحافظات، كما أن بعض المراكز فى الصعيد تبعد عن بعضها البعض أكثر من 100 كيلو متر. واختتم حديثه بأن مستشارى النيابة الإدارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة يخدمون فى محافظاتهم دون تغريب.
