قرر خالد الأزهري، وزير القوى العاملة، وقف قبول أي طلبات تأسيس لنقابات ذات صبغة مهنية ، نظرًا لأن الوزارة معنية فقط بالنقابات العمالية، وأن هناك قانونا خاصا ينظم تأسيس وإنشاء النقابات المهنية. جاء ذلك على هامش اجتماع الوزير مع ممثلي عمال مصر، مساء أمس الأربعاء.
وقال الأ زهرى، عبر بيان الوزارة اليوم الخميس، لقد ظهرت في الآفق أخيرًا ملامح إيجابية بإمكانية إعادة الوحدة مجددًا في التنظيم النقابي المصري".
وأضاف، أن الحركة النقابية المصرية تتجه إلى مرحلة مهمة فيما يتعلق بإعادة هيكلة التنظيم النقابي تحت مظلة قانون ينظم عمله ووفق آليات محددة تضمن حرية التكوين والانضمام والانفصال من وإلى التنظيم النقابي وبما يضمن التمثيل لجميع النقابات والاتحادات على مستوى كافة المؤسسات والشركات، وذلك بدلاً من تشعب اللجان والنقابات والاتحادات والدخول في منافسات التمثيل والجدل حول من هو الأحق بتمثيل العمال.
وأشار الأزهري إلى إبداء عدد من ممثلي الاتحادات المستقلة استعدادهم لحوار جاد مع اتحاد عمال مصر الرسمي لبحث جدوى الاندماج، وذلك عقب المبادرة التي أطلقها الأزهري للتقريب بين وجهات نظر كل الاتحادات وإنهاء حالة الانقسام المستمرة بينهم منذ عامين.