أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، أمس، عن مشاركتها فى مليونية «تطهير القضاء» غدا الجمعة، وتحريك تظاهرات أمام دار القضاء العالى بالقاهرة وكل ميادين مصر.
وقال محمود حسين، الأمين العام للجماعة، فى بيان رسمى عقب انتهاء اجتماع مكتب الإرشاد مع أعضاء المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة أمس، إن الجماعة قررت المشاركة فى مليونية الغد، استجابة لنداء القوى السياسية».
وأضاف أن «التحركات تأتى فى إطار تحقيق مطالب الثورة المتمثلة فى مطالبة مجلس الشورى بإقرار قانون السلطة القضائية، والذى يحقق استقلال السلطة القضائية، وتطهير كل مؤسسات الدولة واتخاذ الإجراءات الثورية المناسبة لذلك، ومحاكمة ومحاسبة كل مَن تسبب فى قتل الثوار ورموز النظام السابق الذين أفسدوا الحياة السياسية، والعمل على استرداد الأموال المنهوبة».
وكانت الجماعة قد شنت هجوما حادا على مؤسسة القضاء والمعارضين للرئيس محمد مرسى، محملين إياهم مسئولية إخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى قضايا قتل المتظاهرين.
وحمّل حسين إبراهيم، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، النائب العام السابق عبدالمجيد محمود، مسئولية الافراج عن مبارك، وقال: «هو الذى مهَّد لصدور هذا الحكم، وأثق أن المطالبين بعودته مرة أخرى سيتراجعون عن مطالبهم».
فيما أكد حمدى حسن، القيادى الإخوانى، عبر حسابه على موقع (تويتر)، «يكفى القضاء فسادا أن مجلس القضاء الأعلى، مازال يغض الطرف عن جرائم الزند وعبدالمجيد محمود، ولا يسعى لتنزيه سمعته التى تلطخت»، مضيفا: «حان وقت تطهير القضاء».
وفى بيان رسمى أصدره عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الاخوان على خلفية الحكم، قال إن «إخلاء سبيل حسنى مبارك، يعود للبطء الشديد فى إجراءات المحاكمة، والتى وصلت لعامين»، مضيفا أن إجراءات المحاكمة «لم تكن تستدعى هذه المدة».
فى حين اكتفى أحمد عبدالعاطى، مدير مكتب رئاسة الجمهورية، بالتعقيب أن الثورة على الرغم من ذلك ستنتصر قائلا من خلال حسابة الشخصى على «فيسبوك «: «الثورة ستنتصر وسنستكمل معا البناء، والمخلوع وعصابته انتهوا للأبد، ولن يترك الشعب فئة تعبث بمستقبله».
من جانبه، قال حازم صلاح أبوإسماعيل، رئيس حزب الراية، عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك)، ردا على دعوات إسقاط النظام، «لو أى حد متصور أنه هينزل انقلابا على السلطة، إحنا كمان هننزل فورا لحماية الشرعية»، مضيفا أنه سيعلن عن بيان هام على قناة أمجاد.
وأوضح الدكتور هشام برغش، نائب رئيس حزب الإصلاح، والقيادى بالهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، أن جميع الخيارات السلمية متاحة للوقوف أمام الثورة المضادة، محمِّلا الرئيس مرسى، مسئولية حماية الثورة، من خلال الوفاء بتعهده بتحقيق مطالبها، مضيفا «على المؤسسة التشريعية إصدار قانون تعديل السلطة القضائية».
وهو ما أكد عليه إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة السلفى، قائلا: «أصبح هناك حاجة ماسة إلى تعديل قانون السلطة القانونية»، موضحا أن «تعديل القانون أمر لازم، نظرا لامتداد أذرع الثورة المضادة داخل القضاء، إضافة إلى عدد من أجهزة الدولة مثل الشرطة».
وطالب شيحة القوى السياسية المختلفة بتنحية الخلافات جانبا من أجل انقاذ الثورة المصرية من الثورة المضادة.
