اعتبرت جبهة الإنقاذ الوطنى الانتخابات البرلمانية المقبلة أحد سبل إنقاذ مصر من أزمتها الحالية عندما تتوفر لها ضمانات الحرية والنزاهة "بحسب وصفها"، مؤكدة أن المشاركة فى هذه الانتخابات استحقاق وطنى تستعد الجبهة له، فى الوقت الذى تواصل النضال من أجل خلق الظروف الضرورية، لكى تكون هذه الانتخابات تعبيرا عن الإرادة الشعبية وليس تزييفا لها. وفى هذا السياق، جددت الجبهة عبر بيانها الصادر اليوم، مطالبتها بالضمانات اللازمة لنزاهة الانتخابات، مشيرة إلى ضرورة تشكيل حكومة محايدة وتعيين نائب عام، وفقا للإجراءات الدستورية، وضمان مراقبة فاعلة من منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام. وشددت الجبهة على عدم ثقتها فى انفراد سلطة "الإخوان" التنفيذية والتشريعية بترتيبات العملية الانتخابات ووضع قانون انتخاب جرى تفصيله على مقاس الجماعة التى تهيمن على هذه السلطة "بحسب تعبيرها"، وتقسيم الدوائر بما يحقق مصلحتها على حساب سلامة الانتخابات وبالتعارض مع الدستور الذى سبق أن فرضته على الشعب. وأعربت الإنقاذ عن بالغ قلقها من استمرار – ما أسمته - بعملية أخونة أجهزة الدولة، وخاصة الإدارة المحلية، تمهيدا فعليا لتزوير الانتخابات، فضلا عن إعلانها رفض استمرار النائب العام الذى حكم القضاء بإلغاء قرار تعينيه ليس فقط لأنه مطعون فى مشروعيته، ولكن أيضا لأن وجوده يبدد الثقة فى العملية الانتخابية. وحذر البيان من الهجمة الشرسة الجديدة على السلطة القضائية، على حسب توصيفه، والتي بدأ التمهيد لها بالدعوة لتظاهرة تدعمها جماعة الإخوان أمام مكتب النائب العام غدا الجمعة 19 ابريل، وتؤكد أنها ستقف مع كل القوى الوطنية الشريفة ضد المذبحة التى تدل الشواهد على أن سلطة الإخوان تعد لها سعيا لإخضاع القضاء لهيمنتها.
وكان قد اجتمع أعضاء المكتب السياسى بجبهة الإنقاذ الوطنى، ظهر أمس الأربعاء، بمقر حزب المصريين الأحرار، للاتفاق على ضرورة المشاركة الانتخابية ومناقشة الموقف من قرض الصندوق النقد الدولى الذى اعتبروه عاتق على الأزمة الاقتصادية إذ لم يستخدم فى موضعه.
