التجربة أثبتت أن أولئك الرابضىن فى مقاعد السلطة والمؤيدىن لهم والمتعاطفىن معهم كلما زادت حدتهم فى رفع شعارات تطهير القضاء، فهناك هدف سياسى حقيقى من وراء ذلك، الشعارات ليست صافية على إطلاقها ولك الدليل.
ظل موقع النائب العام مثار جدل حقيقى قبل الثورة وبعدها، ظهرت خلاله مقترحات عديدة لإصلاح النظام القضائى بدءا من طريقة تعيين النائب العام، تحرير الموقع من تأثير السياسة ومنحه الاستقلال الحقيقى للقاضى، صلب هذا الإصلاح.
وظل إبعاد النائب العام السابق عبدالمجيد محمود مطلبا ثوريا حقيقيا، ليس فقط بسبب الشخص، ولكن لنسف كل المنظومة التى جرى تعيينه على أساسها، حتى تتحقق المطالب المشروعة فى تعيين نائب عام مستقل، ينهى ظاهرة النواب الملاكى التابعين للسلطة السياسية، يحركون ما ترغب فى تحريكه، ويدفنون فى الأدراج ما ترغب فى دفنه وتجميده، وذلك عبر منح المجلس الأعلى للقضاء وحده باعتباره رمز السلطة القضائية المستقلة فعلا ولا دخل لأى مسئول فى اختيار أعضائه، حق انتخاب النائب العام أو ترشيحه للاعتماد، وهى آلية متفق عليها تماما ولا أحد يعارضها.
لكن الرئيس مرسى الذى امتلك السلطة التشريعية الشرعية لوقت طويل، حين تبنى مطلبا ثوريا عاما بإبعاد النائب العام السابق، لم يلتزم بهذه الآلية، فاستُبدل نائب عام متهم بالتبعية للنظام السابق، بنائب عام متهم بالتبعية لنظامه، هو لم يحاول تعديل قانون السلطة القضائية بما يملك من سلطات مشروعه، بالشكل الذى يعيد به حق اختيار النائب العام للمجلس الأعلى للقضاء، لكنه أولا لجأ لإجراء استثنائى ليس من حقه بإصدار إعلان دستورى شطر الشعب نصفين لأشهر، ومازلنا نحصد ثمار شره حتى الآن، حتى بعد أن تراجعت عنه وتبرأت منه كل أركان الدولة رئاسة وحكومة وحزبا حاكما، وثانيا اختار بإرادته المنفردة نائبا عاما جديدا أوجد له واقعا انقلابيا أجلسه على مقعده دون سند قانونى صحيح «من فضلك راجع كتابات المستشار طارق البشرى فى مسألتى الإعلان الدستورى والنائب العام».
عندما رفع الرئيس مرسى شعار تطهير القضاء، تبنى مطلبا ثوريا، لكنه نفذه على هواه وهوى جماعته، ولم ينفذه حسبما أرادت الثورة، فاستُبدل نائب عام عينه الرئيس السابق بنائب عام عينه هو دون أن نعرف لماذا طلعت عبدالله وليس غيره.
حتى بعد أن نص الدستور الجديد على آلية تعيين النائب العام حرص الرئيس عبر أغلبية جماعته فى لجنة الدستور تحصين بقاء نائبهم العام، وحتى بعد أن صدر حكم قضائى، ليس نهائيا لكنه يضرب مسمارا جديدا فى شرعية ومشروعية النائب العام، ظل الرئيس وجماعته وحزبه متكتلين خلف النائب العام الحالى.
لماذا تصدق من يرفع الآن شعارات لها علاقة بتطهير القضاء أو أى اعتبارات ثورية، هل تعتقد أن الجماعة تريد أن تضمن لنا قضاء عادلا لا شبهات سياسية حوله، فيما هى متخندقة خلف نائب عام مطعون عليه بالقانون والدستور، والشبهات السياسية جعلته فى خصومة مع نصف المجتمع.
الهدف ليس تحقيق استقلال القضاء الحقيقى، بقدر ما هو استبدال قضاة كان ولاؤهم للنظام السابق بقضاة ولاؤهم للنظام الحالى، أما أولئك القضاة الذين يملكون ولاء للعدالة العمياء فحسب فهؤلاء لا يروقون لأى سلطة.
قضاة الإخوان مثلهم مثل قضاة مبارك.. لن يجلبوا عدلا ولا استقلالا.
