رصدت الهيئة العامة للاستعلامات أهم المعوقات التي تواجه العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وروسيا، قبل زيارة الرئيس محمد مرسي لروسيا الجمعة المقبل. وفي مقدمة هذه المعوقات قيام بعض الجهات الرقابية الروسية بتشديد الرقابة على الصادرات المصرية، حيث تم فرض حظر على البطاطس المصرية خلال الفترة من مايو 2011 وحتى أبريل 2012 بدعوى إصابتها بمرض العفن البني دون استنادات معملية واضحة، وعدم وجود آليه تضمن التوريدات الروسية من القمح إلى مصر، خاصة فى حالة تعرض الإنتاج الروسى من الحبوب إلى الانخفاض، حيث تدور الشكوك حول إمكانية قيام الحكومة الروسية بفرض حظر على صادراتها من الحبوب، أو فرض رسوم تصديريه عليها، علما بأنه سبق قيام الحكومة الروسية بفرض حظر تام على صادراتها من الحبوب خلال عام 2010/2011. وأضافت الهيئة في بيان أصدرته اليوم، أن المعوقات تشمل أيضا شكاوى عدد من الشركات الزراعية المصرية بشأن قيام الجانب الروسي بوضع أسعار جزافية للصادرات المصرية من السلع الزراعية خاصة الموالح ومن ثم فرض رسوم جمركية مبالغ فيها. وعلى صعيد الاستثمارات بين البلدين، تعتبر أهم المعوقات التى تقف حائلا دون تدفقها، حالة عدم الاستقرار السياسي في مصر، والتي قد تشكل عائقا أمام الاستثمار الأجنبي بصفة عامة خلال الوقت الحاضر، فضلا عن تركيز الاستثمارات الروسية على الدول المتقدمة، وذلك من خلال شراء أسهم في شركات كبرى في تلك الأسواق للاستفادة من خبرات تلك الدول في إدارة الاصول الاستثمارية.
وهناك أيضا عدم تفعيل إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر، حيث سبق تخصيص منطقة صناعية للجانب الروسي بمنطقة برج العرب عام 2007، إلا أن الجانب الروسي لم يتقدم بمشروعات لإدخالها في المنطقة الصناعية المشار إليها، وقد أكد الجانب المصري استعداده لتخصيص قطعة أرض أخرى بنظام «المطور الصناعي» ببرج العرب أو العاشر من رمضان، إلا أنه لم يتم تفعيل هذا الموضوع حتى الآن. وأكد تقرير التمثيل التجاري أهمية التركيز على القطاع السياحى في مصر للاستفادة من حجم السياحة الروسية التي تزور مصر كل عام.
وترتبط مصر مع روسيا بعدد من الاتفاقيات التجارية أهمها اتفاق التجارة والتعاون الاقتصادي والعلمي والفني الموقع في موسكو عام 1992، واتفاق تسوية الديون المتبادلة الموقع بالقاهرة عام 1994، واتفاق تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل في موسكو عام 1997، واتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات في نفس العام. وبلغت الصادرات المصرية إلى روسيا فى عام 2012 نحو 341.7 مليون دولار منخفضة عن عام2011 والذى بلغت فيه 482.1 مليون دولار وقد بلغت خلال يناير من العام الجاري فقط 37 مليون دولار. أما الواردات المصرية من روسيا فقد وصلت في عام 2012 إلى نحو 3212.2 مليون دولار مرتفعة عن عام 2011 والذى بلغت فيه 2337 مليون، وقد بلغت الواردات المصرية خلال يناير من العام الجارى فقط 122.1 مليون دولار.
