قال المستشار عبد الله فتحي وكيل أول نادي القضاة، إن قرار إخلاء سبيل مبارك في قضية قتل المتظاهرين، لأنه قضى المدة القانونية للحبس الاحتياطي؛ ما لم يكن محبوسًا على ذمة قضايا أخرى. وأضاف «فتحي»، في تصريحات خاصة ل«بوابة الشروق»، أن الرئيس المخلوع حسني مبارك لن يخرج من محبسه؛ لأنه محبوس على ذمة قضية أخرى وهي قضية الاستيلاء على أموال تخص القصور الرئاسية، وهي إحدى قضايا الأموال العامة التي يحق للنيابة العامة أن تحبس فيها المتهمين خمسة عشر يومًا، وأن تجدد فترة الحبس أيضًا . وأشار إلى أن الإفراج عنه هنا بقوة القانون وليس له علاقة بثبوت جريمة قتل المتظاهرين ضده من عدمه، بل هو تنفيذ لنص القانون، لكنه لن يخرج من محبسه لأنه محبوس على ذمة قضية أخرى، وهي قضية الاستيلاء على أموال تخص القصور الرئاسية.