قال مصدر قضائي بالمكتب الفني للنائب العام، إن النيابة العامة لن تخلي سبيل الرئيس المخلوع في كل الأحوال؛ حيث يواجه قرارًا صادرًا من المستشار طلعت عبد الله النائب العام بحبسه احتياطيًا، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، في قضية اتهامه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على المال العام. وأضاف المصدر، أن تحقيقات النيابة كشفت أن مبارك قد استولى لنفسه ولزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال، على الأموال المخصصة سنويًا للإنفاق على القصور الرئاسية، مشيرًا إلى أن تنفيذ قرار الحبس الاحتياطي في قضية الاستيلاء على ميزانية قصور رئاسة الجمهورية، ستبدأ اعتبارًا من انتهاء فترة حبسه الاحتياطية على ذمة أية قضايا أخرى؛ مثل قتل المتظاهرين، أي أنه سيظل محبوسًا.
وأشار إلى أن الحديث عن قرب صدور قرار بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، لانتهاء المدة القانونية للحبس الاحتياطي على ذمة قضية قتل المتظاهرين، يتناقض مع الواقع المعلوم للجميع؛ إذ إنه محبوس على ذمة قضايا أخرى.
