قرر قاضي المعارضات بمحكمة الخانكة الجزئية، اليوم الأحد، وبحضور أحمد عيسى، رئيس نيابة الخصوص، تجديد حبس 17 متهمًا من المسلمين والأقباط 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في أحداث الاشتباكات، أمام كنيسة ماري جرجس بالخصوص مؤخرًا. وكانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهمين تهم البلطجة واستعمال العنف وحيازة أسلحة بدون ترخيص، وتكدير الأمن العام وإثارة الذعر بين المواطنين، وإشعال نار الفتنة، إلى جانب تهم القتل والشروع في القتل.
وفي سياق متصل، كشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين من بينهم 13 مسلمًا ارتكبوا أحداث، العنف وإشعال الحرائق خلال الأحداث، فضلا عن التسبب في وفاة 5 مسيحيين، ولم تثبت التحقيقات واقعة حرق أحد الشباب المسيحيين بالبنزين عن طريق سكب البنزين على رأسه، وإنما تبين أنه أصيب بإحدى زجاجات المولوتوف المشتعلة.
كما تبين أن من بين المتهمين، الذين تقرر حبسهم 5 من المسجلين خطر، وسبق اتهامهم في قضايا شروع في قتل وحيازة مخدرات، وإحداث عاهة وحيازة أسلحة وضرب، حيث واجهت النيابة المتهمين بتحريات المباحث وكذلك بعض مقاطع الفيديو المسجلة من كاميرات الكنيسة وبعض المقاطع، التي صورها بعض المواطنين من الطرفين، واستعانت بها الشرطة لتحديد المتهمين.
وتبين من التحقيقات، أن أفراد عائلة "إسكندر" هم شرارة الأحداث الأولى لإطلاق الأعيرة النارية على المتواجدين، أمام منزلهم بجوار سور المعهد الديني، وتم القبض على اثنين منهم، وجارٍ البحث عن اثنين آخرين هربًا خارج مدينة الخصوص.