تعتزم البنوك المشاركة فى التمويل المقدمة إلى مشروع «موبكو» فى دمياط تأجيل الاقساط المستحقة على قرض الشركة البالغ مليار و50 مليون دولار بعد موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه الاسبوع قبل الماضى برئاسة هشام قنديل على استكمال الأعمال المتوقفة فى التوسعات التى تشمل مصنعى 1 و2، وإلغاء القرار السابق لمجلس الوزراء فى 26 أبريل 2012 بوقف الأعمال. وقال مصدر يعد مصرفه صاحب حصة فى القرض المتوقف قبل عامين أن البنوك وافقت على تأجيل سداد الاقساط المستحقة على المديونية مع دراسة استكمال باقى الدفعات من القرض، بعد تقديم موبكو معلومات طالبته البنوك عقب قرار الحكومة باعادة العمل.
وقالت مصادر مصرفية إن البنوك ستعيد دراسة النموذج المالى لشركة «موبكو» لاستكمال قرض الشركة البالغ مليار و50 مليون دولار مع عدم استبعاد زيادة القرض فى حالة حاجة الشركة إلى تلك الزيادة. وبعدها سيتم استكمال التمويل مرة اخرى. «وجود شريك اجنبى وشركة كبرى مثل موبكو تسهل فى الحصول على زيادة فى التسهيل المقدم» قال المصدر.
وقد طلبت قيادات مصرفية بارزة من رئاسة الجمهورية حل النزاع فى موبكو بدمياط فى يناير، لإرسال رسالة جيدة للمستثمرين الاجانب بعد تهديد «رجريوم الكندية» باللجوء إلى التحكيم الدولى.
ورحبت البنوك بموافقة مجلس الوزراء على استكمال مشروعات الشركة وقال ان البنوك ليس لديها مشكلة فى استكمال صرف باقى دفعات التمويل. خاصة وان المصنع عمل مراحل متطورة فى التأسيس من شأنها عدم احداث مخاطر تتعلق بصحة الانسان كما اشيع.
وقد صرفت البنوك ما بين 70 و80% من قيمة القرض وستعيد صرف المتبقى من القرض بعد عودة العمل بالمشروع.
ويشارك 22 بنكاً مصرياً فى القرض الذى حصلت عليه الشركة، والذى فاز به تحالف البنك الأهلى المصرى بترتيبه، كما يمتلك عدد من البنوك حصصاً فى الشركة، ومنها البنك الأهلى المصرى، الذى يمتلك حصة تصل إلى 2.56%، وبنك ناصر الاجتماعى 5.56%، والاستثمار القومى بواقع 12.82%.
ووصلت خسائر مصنع موبكو للأسمدة فى دمياط بدءا من عام 2012 وحتى الآن نحو 6.64 مليار جنيه، وذلك نتيجة توقف مصنع «موبكو 3» لمدة 9 أشهر متتالية نتيجة الاضطرابات الأمنية، وإيقاف التوسعات الخاصة بالمصنع بإنشاء موبكو 1 وموبكو 2 باستثمارات تتجاوز مليارى دولار منها مليار و50 مليون دولار قروض من نحو 22 بنكا مصريا.
