أكد المهندس مدحت يوسف شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" أن البنوك أجلت عقد الاجتماع الذى كان مقرر انعقاده صباح اليوم بهدف إعداد مذكرة جماعية تشمل 22 بنكًا مصرياً قد شاركوا فى ترتيب القرض الذى حصلت علية الشركة بقيمة مليار و50 مليون دولار بخلاف قيمة فوائد تأخير السداد والتى تصل الى 408 مليون دولار للعرض على المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء حول خطورة توقف مشروع موبكو والتى تعرض الاقتصاد المصرى كاملا للانهيار، بعد مطالبة الشركة بإرسال بيانات عن الموقف الحالى للشركة. وقال يوسف فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إن البنوك طلبت من الشركة ضرورة إعداد بيانات حول الموقف الحالى للشركة، وحول هل سيستمر توقف العمل بالشركة، أو تأجيلها، لافتاً إلى أن توقف العمل بالمصنع يضع كافة البنوك المشاركة فى عملية التمويل فى مأزق كبير. وعلمت "اليوم السابع"، أن بنك مصر هو الذى يتولى التنسيق بين البنوك المشاركة والشركة، خاصة أن كافة البنوك المشاركة فى القرض متخوفة من استمرار توقف الإنشاءات داخل المصنع بعد قرار المجلس العسكرى بوقف العمل فى مصنع "موبكو"، نتيجة الاعتراضات الشعبية بمحافظة دمياط على إنشاء مصنع سماد موبكو بدمياط، خاصة مع مشاركة عدد من البنوك الصغيرة فى التمويل والتى لا تتحمل توقف مشروع بذلك الحجم على سبيل المثال بنك عوده والوطنى للتنمية. وأشار يوسف الى أن البنوك تنتظر تقرير الشركة، حيث تم تشكيل لجنة من الشركة لتحضير كافة البيانات التى تحتاجها البنوك، تمهيدًا لرفع مذكرة عاجلة لمجلس الوزراء والمجلس العسكرى، لاطلاعه على حجم الخسائر التى سوف تصيب الاقتصاد المصرى والجهاز المصرفى جراء توقف العمل بمصنع أجريوم. وقال يوسف أن توقف العمل بالمصنع من شأنه الإضرار بالشركة وتكبيدها خسائر فادحة، مما يمنعها من الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك، من خلال سداد أقساط البنوك المستحقة من خلال قرض حصلت عليه الشركة من 22 بنكًا مصرياً بقيمة مليار و50 مليون دولار. ويشارك 22 بنكًا مصرياً فى القرض الذى حصلت عليه الشركة، والذى فاز به تحالف البنك الأهلى المصرى بترتيبه، كما يمتلك عدد من البنوك حصصاً فى الشركة، ومنها البنك الأهلى المصرى والذى يمتلك حصة تصل إلى 2.56% ، وبنك ناصر الاجتماعى 5.56%، والاستثمار القومى بواقع 12.82%.
