أرجع مصدر قضائى أسباب تنحى المستشار مصطفى حسن، رئيس محكمة الجنايات، عن نظر قضية ما يعرف ب«محاكمة القرن» بأن حيثيات حكم البراءة الذى أصدره نفس القاضى فى قضية موقع الجمل تناولت بعض الجوانب المتعلقة بقضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق مبارك ووزير داخليته و6 من مساعديه، وبالتالى تكون المحكمة سبق وأن أبدت رأيها صراحة فى القضية، مما لا يجوز معه الفصل فى قضية مشابهة. وأضاف المصدر، الذى فضل عدم الإفصاح عن هويته، للشروق، أن المستشار مصطفى حسن سبق أن طلب أثناء نظر قضية موقعة الجمل، بعض أوراق ومستندات قضية قتل المتظاهرين من المستشار أحمد رفعت، قاضى محاكمة القرن، للاطلاع عليها، وتضمنت المستندات شهادة كل من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة السابق المشير حسين طنطاوى، واللواء عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات الأسبق، وأن القاضى مصطفى حسن استند فى حكم البراءة بقضية موقعة الجمل إلى تلك الأوراق.
من جانبه أوضح المستشار رفعت السيد، رئيس نادى قضاة أسيوط الاسبق، وجود سيناريوهين لسير القضية الآن، الأول يتمثل فى اختيار إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة لإسناد القضية إليها، وفى هذه الحالة يتعين على الدائرة الجديدة ان تتفرغ لنظر الدعوى، وإعفائها من نظر الدعاوى التى أحيلت اليها من قبل، وهذا السيناريو يمكن انجازه خلال الشهر الجارى أو فى مايو المقبل على اقصى تقدير.
والسيناريو الثانى، بحسب السيد، أن يتضمن تشكيل محكمة استئناف القاهرة لدائرة جنائية جديدة تضم مستشارى المحكمة لنظر القضية، على أن يتم حلها عقب انتهاء المحكمة، مشيرا إلى أن المستشار سمير أبوالمعاطى، رئيس محكمة استئناف القاهرة، هو من سيتولى تشكيل تلك الدائرة.
وحول موقف المتهمين من الحبس الاحتياطى، وانتهاء مدة الحبس بالنسبة للرئيس السابق مبارك قال السيد: «دائرة المستشار مصطفى حسن المتنحية لم تتعرض للدعوتين، ومن ثم يظل موقف جميع المتهمين كما كان عليه قبل مثولهم أمام المحكمة، فمن كان مفرجا عنه سيظل مفرجا عنه، ومن كان محبوسا على ذمة القضية سيظل كما هو، وبالتالى فنجلا مبارك علاء وجمال ومساعدو العادلى سيخلى سبيلهم لحين نظر القضية من قبل دائرة جديدة، وهى من ستحدد الموقف الجديد».
وأضاف: «القانون يتيح لمحاميى مبارك التقدم بطلب للمستشار سمير أبوالمعاطى لإخلاء سبيله، على أن يعرض رئيس المحكمة الطلب على احدى الدوائر لتبدى رأيها فيه سواء باستمرار حبسه او إخلاء سبيله ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى».
فى السياق نفسه استبعد مصدر قضائى بالمكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، تشكيل المحكمة لدائرة جديدة لنظر القضيتين، لافتا إلى أن ذلك الامر ليس بالسهل، موضحا أن المحكمة ستسعى الايام المقبلة لتحديد دائرة جديدة من الدوائر الجنائية المتفرغة بها لنظر القضية، على ان يتم الاعلان عنها خلال أيام.
ووصف المحامى خالد أبوبكر، عضو هيئة المدعين بالحق المدنى فى قضية مبارك، تنحى دائرة المستشار مصطفى عبدالله عن نظر القضية بأنه «صحيح تماما بموجب القانون»، كما طالب رئيس محكمة الاستئناف بأن يعلن فى أقرب وقت عن اسم الدائرة التى سيوكل إليها نظر القضية وتحديد ميعاد أول جلسة لإعادة المحاكمة، وبدء إجراءات سير القضية بشكلها الطبيعى والمعتاد.
وحول حبس مبارك عامين احتياطيا فى قضية قتل المتظاهرين، قال أبوبكر: «يجب إخلاء سبيله فورا لقضائه عامين على ذمة القضية، لكنه لن يستفيد من إخلاء السبيل لأنه محبوس 15 يوما احتياطيا فى قضية أموال القصور الرئاسية»، موضحا أن من حق مبارك التقدم بتظلم إلى محكمة الاستئناف فى شأن استمرار حبسه احتياطيا فى قضية قتل المتظاهرين، وعندها ستحدد محكمة الاستئناف موعد لجلسة نظر التظلم، وفى حال عدم مد قرار حبسه فى قضية القصور الرئاسية يجب على المحكمة إخلاء سبيل مبارك فوريا.
