أشادت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الجمعة، بإزاحة قيادات كبرى في الجيش وأجهزة الأمن في اليمن، هذا الأسبوع، لكنها أبدت قلقها من أن تعيين شخصيات مهمة في مناصب دبلوماسية، سيصعب محاسبتها عن جرائم، ربما ارتكبتها في الماضي. وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أقال يوم الأربعاء العميد أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس السابق، من منصب قائد قوات الحرس الجمهوري، وعينه سفيرًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وعين هادي أيضًا اثنين من أبناء شقيق صالح، اللذين خدما في الحرس الجمهوري والمخابرات في منصب الملحق العسكري في كل من إثيوبيا وألمانيا.
كما عين هادي اللواء علي محسن الأحمر، قائد الفرقة الأولى "مدرعات"، الذي انشق عن الجيش عام 2011، خلال الاحتجاجات المناوئة لصالح مستشارا رئاسيا للشؤون العسكرية.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، في بيان اليوم الجمعة: "رغم أن إزاحة هؤلاء الرجال من قوات الأمن في البلاد يمثل تطورا إيجابيًا، إلا إن نقلهم إلى مناصب دبلوماسية في الخارج حيث قد يكونون محصنين من الملاحقة القضائية يمكن أن يبعدهم عن أيدي العدالة."
وتابعت "إذا كان الرئيس هادي يريد أن يقطع صلته بالماضي والإفلات من العقاب، فعليه أن يضمن إجراء تحقيق مستقل في دور هؤلاء الرجال في الجرائم المروعة بحق بني وطنه."
تأتي التغييرات الأخيرة في إطار اتفاق لنقل السلطة وقع في المملكة العربية السعودية عام 2011 برعاية الولاياتالمتحدة ودول الخليج. وبموجب الاتفاق سلم صالح السلطة لهادي، الذي كان نائبه في ذلك الوقت، مما وضع نهاية لشهور من الاضطرابات السياسية.
واصبح استعادة الاستقرار في اليمن أولوية للولايات المتحدة وحلفائها في الخليج، الذين يخشون من تصاعد نفوذ تنظيم القاعدة في بلد على حدود السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، ويطل على ممرات ملاحية عالمية رئيسية.
وقالت "هيومن رايتس"، إن لديها أدلة موثقة على انتهاكات جسيمة اقترفتها قوات كانت تعمل تحت قيادة أقارب صالح، من بينها هجمات على المتظاهرين السلميين، واعتقال تعسفي وتعذيب وحالات اختفاء قسري.
ووثقت المنظمة 37 حالة احتجزت خلالها قوات الأمن أشخاصًا دون اتهام، وقال 22 من المحتجزين السابقين "لهيومن رايتس ووتش"، إنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الضرب والصعق بالكهرباء، وتهديدات بالقتل أو الاغتصاب.
