تعقد اللجنة السعودية المصرية المشتركة للتعاون التجاري والصناعي اجتماعات دورتها الرابعة عشرة بالرياض، خلال الفترة من 22 إلى 24 إبريل الجاري. وذكرت وزارة التجارة والصناعة السعودية، في بيان لها اليوم، أنه سيتم خلال الاجتماعات بحث التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزه في مختلف المجالات، وإزالة العقبات، ووضع التسهيلات التي تسهم في مضاعفة وزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمار في البلدين.
وأضاف البيان، أن اللجنة ستناقش أيضًا موضوع الاستثمارات السعودية في مصر، حيث توليه الجهات المختصة في الجانبين اهتمامًا كبيرًا.
يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حجمه في العام الماضي نحو 18 مليار ريال، وتسعى الدولتان إلى مضاعفة هذا الرقم، خلال السنوات القادمة.
وسيتزامن مع انعقاد اللجنة انعقاد مجلس الأعمال السعودي المصري، الذي يُعد أحد حلقات الوصل للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وأشار البيان إلى أن الجانب السعودي في اللجنة سيعقد اجتماعًا تنسيقيًا، السبت القادم، بمقر وزارة التجارة والصناعة في الرياض، بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة ومجلس الغرف السعودية، للإعداد لاجتماعات اللجنة المصرية السعودية المشتركة.
يُذكر أن اللجنة السعودية المصرية المشتركة تُعد إحدى اللجان الثنائية بين البلدين الشقيقين المنبثقة عن الاتفاقية العامة للتعاون بين المملكة ومصر، وتعني بتطوير التعاون بين البلدين في عدد من المجالات المهمة، وتعقد اجتماعاتها بصفة دورية، وسبق أن عقدت 13 دورة سابقة بالتناوب بين البلدين الشقيقين.