أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم زيادة الأراضي المتاحة في المدن الجديدة لمختلف الفئات؛ تلبية للطلبات المختلفة التى تتلقاها هيئة المجتمعات العمرانية. وقال وزير الإسكان، اليوم الأربعاء، إنه سيتم التشديد على عدم حصول من لا يستحق على أراضي الدولة المدعومة، التى يتم طرحها بنظام (القرعة) سواء من خلال ضوابط جديدة أو من خلال سن تشريعات عاجلة، تمنع التعامل على أراضي الإسكان الاجتماعي (القرعة ) سواء بالبيع أو بالتوكيل أو أي تصرف بالشهر العقاري، كما ستتم مخاطبة وزير العدل لاتخاذ اللازم، وتعميم هذه الضوابط على مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية .
جاء ذلك خلال لقاء وزير الإسكان مع أعضاء جمعية مستثمري مدينة المنياالجديدة، بحضور الدكتور مصطفى عيسى، محافظ المنيا، ومسئولي هيئة المجتمعات العمرانية والتخطيط العمراني.
وكلف طارق وفيق، خلال اللقاء الهيئة العامة للتخطيط العمراني بسرعة إعداد المخطط الاستراتيجي لمدينة المنياالجديدة، على أن يكون أحد أساتذة جامعة المنيا مشاركًا في إعداد المخطط، مع الوضع في الاعتبار تخصيص أرض للجامعة بالمدينة، في مكان يلائم متطلبات التنمية.
وقال وزير الإسكان، إنه سيتم الانتهاء قريبًا من الموافقة على صلاحيات وتفويضات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة في كثير من الاختصاصات، وذلك تنفيذًا لسياسة اللامركزية التي تسعى الحكومة لتطبيقها تيسيرًا على المتعاملين مع تلك الأجهزة، حتى تزداد معدلات التنمية في جميع المدن الجديدة .
كما كلف وزير الإسكان ، مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإعداد برنامج تدريبي سريع لإدارات التخطيط والتنمية بأجهزة المدن الجديدة، لرفع قدراتهم وتفعيل الأداء بما يحقق متطلبات التنمية، ويعمل على حل مشكلات المواطنين، ووضع رؤى مستقبلية لكل مدينة .
ووجّه وزير الإسكان حديثه لأعضاء جمعية مستثمري المنياالجديدة وأعضاء مجلس الأمناء بالمدينة، قائلا: "أتمنى أن تكون لديكم مبادرات لحصر وتأجير الوحدات السكنية غير المستغلة بالمدينة، فليس من المعقول أن تكون هناك نسبة كبيرة تتخطى نسبة ال50% من الوحدات بالمدينة مغلقة بينما نتكلم جميعًا عن أن هناك أزمة سكن، ونطالب الدولة ببناء وحدات جديدة وتخصيص أراضي للبناء، فيجب أن تكون هناك أولوية للعمل على استغلال هذه الوحدات المغلقة".