أكد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية د.طارق وفيق ، أنه سيتم زيادة الأراضي المتاحة في المدن الجديدة لمختلف الفئات تلبية للطلبات المختلفة التي تتلقاها هيئة المجتمعات العمرانية . وقال وزير الإسكان إنه سيتم التشديد على عدم حصول من لا يستحق على أراضي الدولة المدعومة التي يتم طرحها بنظام (القرعة) سواء من خلال ضوابط جديدة أو من خلال سن تشريعات عاجلة تمنع التعامل على أراضي الإسكان الاجتماعي (القرعة ) سواء بالبيع أو بالتوكيل أو أي تصرف بالشهر العقاري ، كما ستتم مخاطبة وزير العدل لاتخاذ اللازم وتعميم هذه الضوابط على مكاتب الشهر العقاري على مستوي الجمهورية . جاء ذلك خلال لقاء وزير الإسكان الأربعاء 10أبريل مع أعضاء جمعية مستثمري مدينة المنياالجديدة ، بحضور الدكتور مصطفى عيسى محافظ المنيا ، ومسئولي هيئة المجتمعات العمرانية والتخطيط العمراني. وكلف طارق وفيق خلال اللقاء الهيئة العامة للتخطيط العمراني بسرعة إعداد المخطط الاستراتيجي لمدينة المنياالجديدة على أن يكون أحد أساتذة جامعة المنيا مشاركاً في إعداد المخطط مع الوضع في الاعتبار تخصيص أرض للجامعة بالمدينة في مكان يلائم متطلبات التنمية . وقال وزير الإسكان ، إنه سيتم الانتهاء قريبا من الموافقة على صلاحيات وتفويضات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة في كثير من الاختصاصات وذلك تنفيذا لسياسة اللامركزية التي تسعي الحكومة لتطبيقها تيسيرا على المتعاملين مع تلك الأجهزة حتى تزداد معدلات التنمية في جميع المدن الجديدة . كما كلف وزير الإسكان ، مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإعداد برنامج تدريبي سريع لإدارات التخطيط والتنمية بأجهزة المدن الجديدة لرفع قدراتهم وتفعيل الأداء بما يحقق متطلبات التنمية ويعمل على حل مشكلات المواطنين ووضع رؤي مستقبلية لكل مدينة . ووجه وزير الإسكان حديثه لأعضاء جمعية مستثمري المنياالجديدة وأعضاء مجلس الأمناء بالمدينة قائلا :" أتمنى أن تكون لديكم مبادرات لحصر وتأجير الوحدات السكنية غير المستغلة بالمدينة فليس من المعقول أن تكون هناك نسبة كبيرة تتخطى نسبة 50 % من الوحدات بالمدينة مغلقة بينما نتكلم جميعا عن أن هناك أزمة سكن ونطالب الدولة ببناء وحدات جديدة وتخصيص أراضي للبناء فيجب أن تكون هناك أولوية للعمل على استغلال هذه الوحدات المغلقة" ، مؤكدا أن الوزارة تعمل على سن تشريعات تسهم في تحقيق هذا الغرض ولكن يجب أن تكون هناك مبادرات من المجتمع المدني خاصة أن هذه الظاهرة أصبحت عامة في جميع مدن مصر. كما كلف وزير الإسكان ، جمعية المستثمرين بتقديم مقترحاتها فيما يخص الخدمات والتنمية في المدينة ، مؤكدا ترحيب الوزارة بالأفكار التي تسهم في تحقيق الأهداف التنموية .