نظم مئات العمال بقطاع الغزل والنسيج، وقفة احتجاجية، صباح اليوم الأربعاء، أمام الهيئة العامة للاستثمار؛ تلبية لدعوة النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، للمطالبة بتوفير الخامات للشركات المتوقفة حاليا . وفي سياق متصل، قال عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، في تصريحات خاصة ل«بوابة الشروق»، إن هناك وفودا عمالية أتت اليوم بناء على دعوة النقابة للمشاركة في وقفة احتجاجية؛ تزامنا مع عقد اجتماع مع ممثلي الشركات ووفد من قطاع الاستثمار لوضع حلول جذرية لمشاكل الغزل والنسيح، مدينا تجاهل حكومة هشام قنديل لمطالبهم ووصفها بالفئوية ."
وأضاف، أن العمال سيقررون بعد الاجتماع المنقعد اليوم وسائل التصعيد وإعلان العصيان المدني ضد سياسة الحكومة والمطالبة بإسقطاها، مشيرًا إلى أنهم تلقوا العديد من الوعود من جانب الحكومة بعد امتناع وزارة المالية عن ضخ المبالغ الشهرية لشركات قطاع الأعمال العام وقدرها 70 مليون جنيه لشراء الأقطان، الأمر الذي تسبب في توقف شركة كفر الدوار، فضلا عن أن شركة غزل المحلة الكبرى مهددة بالتوقف الكامل خلال اليومين القادمين، وأصبح حال الشركات لا قطن ولا أجور عمال .
من جانبه، قال عاطف عمر سالم رئيس نقابة شركة غزل كفر الدوار وصباغى البيضا والحرير الصناعى "للشروق" إن مشاركتهم اليوم في الوقفة الاحتجاجية جاءت لطرح لطرح خطة عملية تحدد ما تحتاجه الشركات فعليا لتعمل بطاقتها الكاملة ليستطيع العمال الوصول إلى الإنتاج المستهدف الذي يغطى التزامات الشركة مع العملاء.
وأضاف عمر، أن هناك مخططا للقضاء على صناعة النسيج والقضاء على القطن طويل التيلة واستراد الأقطان قصيرة التيلة وتغريق السوق المحلي بمنتجات دولتي تركيا وباكستان؛ للقضاء على الصناعة المصرية واستيراد منتجات الغرب، فضلا على أن المستثمرين يستعينون بعمال من دولهم مما يعني القضاء أيضا على الأيدي العاملة المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة تنفق 100 مليون جنيه أجورا لمرتبات العمال في قطاع الاستثمار، في ظل اتجاه التكهين للماكينات الذي ينتشر، وبيع أتوبيسات العمال المملوكة لجمعية النقل بالشركة .
