صرح الوزير المفوض التجاري بالسفارة المصرية بصنعاء محمد بكري عجمي، بأن زيارة الوفد المصري إلى صنعاء المقررة السبت المقبل، تأتي استكمالا لتوقيع الآلية التنفيذية لمذكرة التفاهم التي وقعت في يناير من هذا العام بين الهيئة اليمنية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية. وأوضح عجمي - في تصريحاته اليوم الثلاثاء - أن تطبيق آلية التفاهم ستسهم في رفع مستوى المواصفات الوطنية، وتسهيل انسياب السلع اليمنية إلى الأسواق المصرية، وإصدار شهادة المطابقة للسلع المصرية الواردة إلى اليمن.
ويصل وفد مصري رفيع المستوى يضم رئيس الهيئة المصرية العامة للرقابة على الصادرات، ورئيس هيئة المواصفات المصرية، وعدد من المسئولين المصريين في مجال التقييس بزيارة لليمن يوم السبت المقبل.
وبين عجمي أن برنامج الوفد المصري يشمل التباحث حول مجالات التعاون في المواصفات وشهادات المطابقة، بالإضافة إلى مجالات التدريب المختلفة، مشيرا إلى أن العلاقات التجارية والاقتصادية المصرية اليمنية ستشهد خلال المرحلة المقبلة تطورا ملحوظا حيث تبلغت مساهمة رجال الأعمال اليمنيين في المشروعات الاستثمارية في مصر نهاية العام الماضي 9ر4 مليار دولار.
وأكد أن التبادل التجاري بين مصر واليمن يتجاوز 300 مليون دولار، وهناك خطة لمضاعفة هذا الرقم من خلال تنشيط التجارة والمشاريع المشتركة، وخطة لزيارات ميدانية سيقوم بها الوزير إلى مختلف المحافظات اليمنية بالتعاون والتنسيق مع الغرف التجارية لعقد ندوات وحلقات عمل حول فرص تطوير التعاون التجاري والفرص المتاحة أمام رجال الأعمال والتسهيلات المقدمة من الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمارات .
وذكر أنه تم تدشين خط ساخن في مكتب التمثيل التجاري بصنعاء للرد على استفسارات رجال الأعمال اليمنيين وتقديم كافة المعلومات التجارية لهم وتسهيل أعمالهم ونشاطهم سواء في الاستثمار أو الاستيراد من مصر، والتعرف على الفرص الاستثمارية.
