أعلنت إدارة الجمارك الفرنسية، عن اتساع العجز التجاري في شهر فبراير الماضي على مستوى البلاد، ليبلغ 6.01 مليار يورو مقابل 5.65 مليار في يناير السابق. وأرجعت إدارة الجمارك، في تقرير رسمي صدر اليوم الثلاثاء، الارتفاع في العجز التجاري إلى الانخفاض الحاد في الصادرات الفرنسية، والتي لم يقابلها تراجع في الواردات، لافتة إلى أن "الصادرات سجلت تراجعًا ملحوظًا خلال شهر فبراير لاسيما السلع الوسيطة، في حين أن مبيعات قطاع الطيران وصلت إلى معدلات سلبية".
وأشارت إلى أن "إجمالي الصادرات الفرنسية إلى الخارج بلغ في فبراير الماضي 35.84 مليار يورو فيما سجلت الواردات في الشهر نفسه 41.85 مليار يورو".
ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الموازنة الفرنسية، في بيان صحفي اليوم، عن اتساع معدل العجز في موازنة الدولة، ليصل إلى 2.9مليارات يورو، في نهاية فبراير الماضي.
وكان وزير المالية الفرنسي، بيير موسكوفيتسي، قد أعلن قبل أيام، أنه سيعرض في منتصف الشهر الجاري على المفوضية الأوروبية التوقعات الجديدة للحكومة الفرنسية، المتعلقة بالنمو عند 0.1% في 2013، لترتفع إلى 1.2%، خلال العام المقبل، و2% في عام 2015.
وأشار إلى أنه "سيحدد معدل العجز المستهدف للعام الحالي عند 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة معدل نمو أقل من التوقعات وينخفض إلى 3% بحلول نهاية العام القادم 2014".