طالب مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار ممتاز متولي المستشار طلعت إبراهيم النائب العام بترك منصب النائب العام والعودة الي منصة القضاء احتراما لقدسية القضاء وجلال أحكامه واشار المجلس في بيان رسمي أصدره أمس الي أنه قد يكون من المناسب لتوحيد كلمة القضاء وإزالة أي أسباب للفرقة ان يعود طلعت لعمله بالقضاء. واستعرض المجلس في جلسته امس حيثيات واسباب الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بالغاء القرار الجمهوري الصادر بتعيين النائب العام واكد المجلس حرصه الكامل علي تنفيذ أي حكم قضائي واجب النفاذ. وناشد المجلس في بيانه اعضاء السلطة القضائية من القضاة وأعضاء النيابة العامة عدم الظهور في وسائل الإعلام أو الإدلاء بأي أحاديث. وقال المستشار محمد محجوب, أمين عام مجلس القضاء الأعلي إن المستشار طلعت عبدالله لم يحضر مناقشة الجزء الخاص بحكم المحكمة الصادر بشأن منصب النائب العام في اجتماع المجلس أمس, مشيرا إلي أنه حضر المناقشات الأخري الخاصة بالموضوعات القضائية الأخري التي شملها جدول اجتماع المجلس. لأن المتعارف عليه هو تنحي عضو المجلس الذي يكون هناك موضوع بشأنه في الاجتماع عن حضور جلسة مناقشة هذا الموضوع لاستشعار الحرج, ومن ثم فإن طلعت لم يوقع علي البيان الصادر عن مجلس القضاء في هذا الشأن ولكنه تسلم خطابا به بعد اعتماده من المجلس. وأشار محجوب إلي ان مجلس القضاء لم يتعرض إلي مسألة توصيف حكم محكمة الاستئناف وتركه للمحكمة مصدرة الحكم حتي لا يكون ذلك تأثيرا علي المحكمة, ومصادرة علي قرارها بشأن الطلب المقدم لها من المستشار عبدالمجيد محمود الصادر لصالحه الحكم والذي يطالبها فيه بتوصيف الحكم وما إذا كان واجب النفاذ فورا أم أنه يجب أن يتم تأييده من محكمة النقض. ومن جانبه قال مصدر قضائي مسئول بالنيابة العامة إن بيان المجلس أكد شرعية وقانونية بقاء المستشار طلعت عبد الله في منصبه كنائب عام. وأوضح المصدر أن النائب العام حضر الجلسة المنعقدة امس لمجلس القضاء الأعلي, وقام خلالها بمناقشة جدول الأعمال والتوقيع علي محاضر الجلسة بصفته النائب العام.. مشيرا إلي أن البيان قد أقر بصورة ضمنية بأن لا جهة تستطيع إجبار النائب العام علي ترك منصبه والعودة لمنصة القضاء سوي أن يتقدم بهذا الطلب بمحض إرادته. يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه المستشار محمد عبد العظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة خلال الساعات القليلة المقبلة لاعلان موقف الهيئة النهائي من الطعن بالنقض علي حكم الاستئناف الصادر بالغاء قرار تعيين طلعت والذي من المقرر أن ينتهي الي البدء في اجراءات الطعن علي الحكم وعدم التفريط في فرصة الطعن عليه. في الوقت نفسه هدد نادي قضاة مصر بارسال انذار رسمي لمجلس القضاء الاعلي اذا امتنع عن تنفيذ الحكم بمنع المستشارطلعت عبد الله من حضور اجتماعات وجلسات المجلس كما هدد بالطعن علي جميع القرارات الصادرة من المجلس تأسيسا علي بطلان تعيين النائب العام بوصفه عضوا بالمجلس فضلا عن التهديد بمطالبة محاكم الجنايات بتأجيل الدعاوي التي تم إحالتها في عهد طلعت لأجل غير مسمي. ومن المقرر ان يعقد نادي قضاة مصر مساء اليوم اجتماعا طارئا برئاسة المستشار احمد الزند بمقر النادي لمناقشة سبل تنفيذ الحكم الصادر ضد النائب العام في ضوء ما انتهي اليه مجلس القضاء الاعلي في اجتماعه امس والذي طالب فيه طلعت بترك المنصب والعودة للعمل في المحاكم. من ناحية أخري استنكرت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة محاصرة دار القضاء العالي والاشتباكات والأحداث التي وقعت في محيطه محملة المسئولية جميع الأطراف وعلي رأسهم النائب العام.
