قال وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي، اليوم الاثنين، إن قانون إسقاط فوائد القروض الذي أقره البرلمان الكويتي الأسبوع الماضي، والذي يمنح إعفاءات لشريحة كبيرة من المواطنين المقترضين من بنوك تقليدية سوف يشجع على مزيد من الاقتراض من البنوك. وقال مصطفى الشمالي ردا على سؤال ل"رويترز" حول الأثر المتوقع للقانون "أكيد سوف يشجع على مزيد من الاقتراض.. لأنك أخذت جزءا كبيرا من الناس.. و(رفعت عنهم) كل العبء.. وعندهم (الآن) مساحة كبيرة من الحرية للاقتراض من جديد."
كان البرلمان الكويتى، قد وافق الأسبوع الماضي على قانون تتحمل الحكومة بموجبه القروض الاستهلاكية التي حصل عليها المواطنون من البنوك وشركات الاستثمار قبل نهاية مارس 2008 مع إعفائهم من فوائد هذه القروض وإعادة جدولة ما تبقى منها.
ويسمح القانون الجديد للمواطنين المستفيدين منه بأن يحصلوا على قروض وتسهيلات جديدة وفقا للقواعد العامة التي وضعها بنك الكويت المركزي والتي تنص على ألا يزيد إجمالي الأقساط التي يدفعها العميل عن 40 في المئة من دخله الشهري.
ويقول منتقدون إن القانون قد يثير دعاوى بعدم الدستورية لعدم تحقيق العدالة بين المواطنين لا سيما بين المقترضين من بنوك تقليدية والحاصلين على تمويل إسلامي.
وأكد الشمالي أن الكويت تنوي إنفاق ما يقرب من 4.5 مليارات دينارعلى مشاريع تنمية في السنة المالية 2013-2014 التي بدأت هذا الشهر.
وأضاف أنه بلغ فائض الميزانية الكويتية 17.2 مليار دينار في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية، حسبما أظهرت بيانات أولية في نهاية مارس الماضي، وذلك بفضل قوة إيرادات النفط وإنفاق عام دون المتوقع.
