أصدر المكتب القيادي للمؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس السوداني عمر البشير قرارا مفاجئا بإعفاء رئيس الكتلة لنوابه في البرلمان المستشار السابق للبشير الدكتور غازي صلاح الدين من أمانة لشؤون البرلمانية وتعيين مهدي إبراهيم في مكانه، ولوح الحزب بمحاسبة منسوبيه الخارجين على رؤيته عند الحديث إلى وسائل الإعلام، وكشف قيادي سابق في المؤتمر الوطني الحاكم أن الرئيس المصري محمد مرسي كان قد طلب إجراء لقاء مع غازي صلاح الدين أول من أمس غير أن مكتب البشير اعتذر بحجة أنه في الدوحة رغم أنه كان داخل الخرطوم. وتوقع مصدر قيادي في المعارضة فضل حجب اسمه في الوقت الراهن ل«الشرق الأوسط» أن يشكل الدكتور غازي صلاح الدين بعد إعفائه حزبا جديدا وأنه قد يتحالف مع أجنحة خرجت من أحزاب معارضة أخرى للدخول في مرحلة جديدة من العمل المعارض، وقال إن صلاح الدين أصبح يغرد بعيدا عن رؤية حزبه ويتخذ مواقف أكثر استقلالية وانتقادات واضحة خاصة في رفضه ترشيح الرئيس السوداني عمر البشير مرة أخرى في الانتخابات المقبلة في عام 2015، بعد أن أعلن البشير أنه لن يترشح لولاية أخرى، واصفا إقالة صلاح الدين بمثابة تكسير للأجنحة والتيارات الإصلاحية التي ظهرت منذ العام الماضي والتي نادت بضرورة تغيير وتجديد القيادات.
وكشف قيادي سابق في المؤتمر الوطني الحاكم ل«الشرق الأوسط» أن الرئيس المصري محمد مرسي الذي أنهى زيارته للخرطوم أمس كان قد طلب لقاء مع الدكتور غازي صلاح الدين ضمن اللقاءات التي أجراها في الخرطوم، وقال إن مكتب الرئيس السوداني عمر البشير اعتذر لمكتب الرئيس مرسي بحجة أن صلاح الدين في الدوحة حيث كان مشاركا في منتدى هناك، وأضاف «لكن غازي صلاح الدين كان في الخرطوم وقد وصلها أول من أمس.
من جانبه أشار المتحدث الرسمي باسم تيار الإصلاح في الحزب الحاكم عبد الغني أحمد إدريس ل«الشرق الأوسط» بأن إعفاء الدكتور غازي صلاح الدين يعني انتصار تيار التحجر والانغلاق في الحزب، وقال إن هذا التيار الذي يقوده مساعد البشير الدكتور نافع علي نافع وآخرون يرفض انعقاد المؤتمر العام في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وأضاف «هذا يكشف أن تيار التحجر والانغلاق أكثر من ذي قبل في الضيق بالرأي والرأي الآخر داخل الحزب»، وتوقع أن يحدث انشقاق داخل الحزب قبل انعقاد المؤتمر العام في أكتوبر المقبل.
وشغل غازي صلاح الدين عدة مناصب في النظام السوداني منذ وصوله إلى الحكم عبر انقلاب عسكري بقيادة عمر البشير وقفت وراءه الجبهة الإسلامية في يونيو (حزيران) من عام 1989، وآخر منصب شغله كان رئيس الهيئة البرلمانية مؤشرا لحدوث انشقاق جديد في الحزب، ويقول مراقبون على صلة بالحزب الحاكم إن صلاح الدين أصبحت مواقفه في الآونة الأخيرة أقرب إلى التمرد منه إلى كيان الحزب.
