واصلت نيابة جنوبالقاهرة الكلية تحقيقاتها، أمس، فى حادث حرق محكمة جنوبالقاهرة بباب الخلق، الذى التهم الطابق الثالث بالمبنى «التاريخي»، أمس الأول، والذى يضم نيابات وسط وغرب القاهرة، وأرشيفها، وعددا من القضايا المنظورة أمام النيابة حاليا، ومن بينها قضايا «قتل المتظاهرين» و«قذاف الدم» و«حريق الجبلاية»، حيث أمرت النيابة بتشكيل لجان لحصر التلفيات والأضرار التى لحقت بملفات القضايا، وتكليف قطاع الأمن الوطنى فى وزارة الداخلية بالتحرى عن الواقعة. وكشفت معاينة النيابة للمبنى عن عدد من المفاجآت، حيث تبين أن الضابط وأفراد القوة المكلفين بحراسة المبنى، كانوا نائمين أثناء اندلاع الحريق، وبدأ التحقيق مع طاقم الحراسة فى إدارة التفتيش والرقابة، لتحديد المسئولية عن تأمين المبنى، كما كشفت التحقيقات أن عاملة بوفية الطابق الثالث، دخلت من الباب الرئيسى للمحكمة، دون أن تشاهد أحدا من أفراد الحراسة، موضحة أنها أول من حضر إلى المحكمة، لاستلام الخبز وتجهيز السندويتشات الخاصة بالموظفين، وغيرها من الأعمال التى تقوم بها قبل وصول الموظفين لمكاتبهم فى الثامنة والنصف صباحا، وذكرت أنها سمعت صوت انفجار كبير بعد وصولها، وشمت رائحة الدخان، فأسرعت بمغادرة المكان، وأبلغت الحرس، ثم فوجئت بوسائل الاعلام تقوم بالتصوير بعد دقائق، قبل أن يصل رجال الحماية المدنية إلى موقع الحريق.
كما كشفت النيابة عن مفاجأة أخرى، وهى احتراق جميع أوراق نيابة الاشتباه، والتى تضم ملفات المسجلين خطر المطلوبين على ذمة قضايا اشتباه أو المقبوض عليهم، وأغلبهم ليس لهم محل إقامة ثابت، كما التهمت النيران أغلب ملفات وقضايا نيابتى بولاق أبوالعلا وباب الشعرية، وعدد من قضايا نيابة وسط القاهرة، التى تضم معظم قضايا قتل المتظاهرين والتحرير، بالإضافة إلى تحقيقات حريق اتحاد الكرة.
وأشارت المعاينة أيضا إلى أن العديد من القضايا تم العثور عليها مساء أمس الأول، والخاصة بموقعة الجمل وتقارير الطب الشرعى الخاصة بعدد من الناشطين السياسيين، حيث تم استخراج معظمها وتجفيفها بعد سقوط مياه الإطفاء عليها، لافتة إلى وجود صور للقضايا المهمة فى إدارة الميكروفيلم بالمحكمة،
ومن بينها «قتل المتظاهرين»، المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من كبار مساعديه، وأيضا ملف «موقعة الجمل» و«فرم مستندات امن الدولة»، بالإضافة إلى التقارير الطبية الواردة من الطب الشرعى، وقضيتى حريق اتحاد الكرة والشهيد محمد الجندى.
وفى تعليقها على الاتهام الموجهة لأجهزة الأمن بالتقصير فى تأمين مبنى المحكمة، قالت مصادر أمنية «هناك تحقيقات موسعة تجريها وزارة الداخلية مع الحرس المكلف بتأمين المبنى، كما تم وقف أفراد القوة عن العمل، لحين الانتهاء من التحقيقات الداخلية، وتحقيقات النيابة العامة التى ستكشف أوجه التقصير، وتوجه الاتهام للمتسبب فيه».
وقال رئيس فريق التحقيق فى الحريق، المستشار إسماعيل حفيظ، إن قرار انتداب قطاع الأمن الوطنى لإجراء التحريات عن الواقعة، يرجع إلى أهمية الحادث، والقيمة القضائية والتاريخية للمحكمة.
ومن جهته، نفى رئيس نيابة جنوبالقاهرة الكلية، ورئيس فريق التحقيق فى أحداث المقطم، المستشار تامر العربى، ما تناولته وسائل الإعلام بشأن التهام النيران لملف تحقيقات فى الأحداث التى شهدها محيط المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين فى المقطم، ضمن فاعليات جمعة «رد الكرامة»، مؤكدا أن «جميع أوراق القضية فى عهدة مجمع نيابات جنوبالقاهرة بمنطقة زينهم، ولم يتم إرسالها إلى مبنى المحكمة فى منطقة باب الخلق، عكس ما تردد بشأن احتراق أوراق القضية».
فيما قال رئيس محكمة جنايات الجيزة، المستشار أحمد الدهشان، أحد اعضاء الدائرة التى نظرت قضية «موقعة الجمل»، إن «جميع أوراق قضايا قتل المتظاهرين فى أحداث ثورة 25 يناير، وأوراق القضية المعروفة بموقعة الجمل تم نقلها بالكامل من مقر المحكمة فى باب الخلق، إلى خزائن محكمة الاستئناف بدار القضاء العالى، فى أكتوبر الماضى».
ويتفق الرئيس بمحكمة جنوبالقاهرة، المستشار نورالدين يوسف، مع ما ذكره الدهشان، قائلا «القانون ينظم طريقة حفظ المستندات، ويحق للقاضى استصدار نسخ جديدة من التقارير المرسلة من جانب المصالح الحكومية والجهات القضائية، مثل الطب الشرعى وجهاز الكسب غير المشروع، وغيرها من الجهات، أما مستندات القضايا السياسية الكبيرة، فيوجد لها نسخ فى مكتب النائب العام، وعدد من الدوائر الجنائية بها مكاتب خاصة بالمستندات المصورة».
ورجح الخبير الجنائى اللواء رفعت عبدالحميد، وجود شبهة جنائية ممتزجة بالسياسية فى الحريق، بنسبة 75%، على حد قوله، موضحا ل«الشروق» أن «الحريق لم يحدث بسبب ماس كهربائى فى محكمة الأسرة أو الاحداث، لكن يحدث دائما فى دوائر الجنايات والجنح والنيابات التى تنظر قضايا الرأى العام، ولم نجد اعتداء من قبل أحد على قضايا فى الدوائر الاقتصادية والتجارية».
واستنكر عبدالحميد استخدام قوات الحماية المدنية للمياه فى إطفاء حريق المحكمة العريقة، وهو ما تسبب فى إتلاف الملفات التى لم تقترب النيران منها، موضحا «كان الأجدى استخدام البودرة فى الإطفاء، كما أن استخدام رجال الحماية المدنية لخزانات المياه المحمولة يكشف عن الانعدام التام لوجود حنفيات إطفاء الحريق فى محيط المحكمة أو داخلها، بالإضافة إلى عدم وجود شبكة إطفاء ذاتى
