سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البرعى ل«الشروق»: مصر آيلة للسقوط.. ولا نريد ثورة تسقط رئيسا جاء بانتخابات الرئيس وصف الذى حذر من «ثورة الجياع» بأنه لا يفهم.. وأرد عليه بأن إضرابات السولار والكهرباء والبوتاجاز والغلاء هى مقدمة الثورة
إذا دعانا الرئيس للحوار 11 صباحًا سأذهب أمام القصر قبلها ب12 ساعة بشرط أن يكون جادًا يستطيع الرئيس أن يطلب من النائب العام التنازل عن منصبه وتكليف المجلس الأعلى للقضاء بتعيين آخر
نهتف مع الناس فى الشارع.. ولكن نتحفظ فى تصريحاتنا لأننا أصحاب مسئولية سياسية
من يراهنون على انشقاقات فى جبهة الإنقاذ مخطئون.. وموقفنا من المشاركة فى الانتخابات لم يتغير
مرسى قال إن الاقتصاد المصرى تحسن فى آخر سنتين.. وهذه تصريحات مخيفة تشير إلى أنه لا يملك رؤية فعلية لتحسين الأوضاع
دخل دائرة صنع القرار بتوليه منصب وزير القوى العاملة والهجرة فى حكومة عصام شرف، واستمر فى منصبه لما يقرب من 10 أشهر، ثم وجد نفسه محاطا بزخم أحداث سياسية رأى أنها تسير بمصر إلى الهاوية، فقرر المشاركة فى الحياة السياسية بالعضوية فى حزب الدستور وتقلد منصب الأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطنى، رغم أنه خطط للتفرغ إلى الكتابة عقب خروجه من الوزارة.
أكد الدكتور أحمد البرعى فى حواره ل»الشروق» أن المصالحة الوطنية هى السبيل الوحيد لإعلاء مصلحة مصر، ودوران عجلة الإنتاج، والحصول على قرض صندوق النقد الدولى، وأكد استعداده للحوار مع الرئيس بشرط أن يكون جادا وأن يقدم شيئا لإثبات حسن النية، وإلى نص الحوار:
• البعض يقول إن الجبهة تعانى تخبطا وارتباكا فى عملها إلى جانب تناقص التصريحات بين قادتها وتعالى الأصوات عن ضرورة هيكلتها.. فما رأيك؟ لم تحدث إعادة هيكلة ولا توجد أى مشكلات فى الجبهة، فهذه جبهة مدنية تشكل لأول مرة فى مصر، وأذكر أن أول لقاء كان فى بيتى بطريق مصر الإسكندرية، وكانت الفكرة تتمحور حول تأسيس قوة مدنية قادرة على خوض المعارك السياسية والانتخابية، وبعدها حدث اختلاف فى وجهات النظر حول المشاركة أو عدم المشاركة فى الجمعية التأسيسية، وتوقفت أعمال الجبهة فترة، واجتمعنا مرة أخرى رغم الاختلاف فى وجهات النظر عقب الإعلان الدستورى فى 22 نوفمبر الماضى.
والمقصود بالهيكلة هو إعداد هيكل للجبهة، واستمر العمل فى هذا الأمر لنحو 3 أشهر، والوقت لا يزال للانتهاء من عملية تشكيل هيكل للجبهة، فهل من المعقول أن الجبهة التى تأسست بدون وجود مقر لها ولا ميزانية وتضم 14 حزبا و8 شخصيات عامة فى هيئتها العليا، وترتب أولوياتها مع العمال والفلاحين والمرأة تنتهى من تأسيس هيكل خاص بها فى أقل من 3 أو 4 شهور فقط، أعتقد أنه أمر صعب جدا.
أما عن التناقضات حول التصريحات بين قيادى وآخر، فهذا يرجع إلى أننا كما ذكرت 14 حزبا، ولكل حزب 30 أو 40 قياديا، وأمر طبيعى جدا أن تختلف وجهات النظر والتصريحات والرؤى، وهو أمر لا يزعجنا، ولكن أودّ أن أطرح سؤالا: «الناس اللى بتقول إن فيه خلافات فى الجبهة، ألم يكن كافيا منذ أيام الانتخابات أن تتوحد كلمة الجبهة بقرار المقاطعة دون حدوث انشقاقات؟». الجبهة أخذت قرار المقاطعة والطعن على قانون الانتخابات، وبالفعل أسقطنا القانون بحكم المحكمة، ولا حزب الوفد عمل عارض الجبهة، ولا المصرى الديمقراطى بعكس ما كان ينشر فى الصحف بأن هذين الحزبين ينويان ترك الجبهة والمشاركة فى الانتخابات.. وأعتقد أننا معرّضون لهجوم ممنهج من البعض.
• من يقود هذا الهجوم.. النظام الحاكم؟ لا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال.. ولكن سأدلل على قولى بآخر الأخبار التى نشرت فى الصحف بأن البرادعى جلب 4 مليارات دولار للتمويل، وأتساءل من سيعطينا 4 مليارات؟ لو قلنا 400 مليون ربما يكون كلاما يحتمل التصديق، فهل يعقل أن تعطينا دولة ما قرض الصندوق حتى ندخل الانتخابات؟ وماذا سيفعلون بنا فى الانتخابات؟ ثم إنه من الصعب أن يخضع أعضاء الجبهة لسيطرة أحد أيا كان، لأن الأحزاب المنضوية تحت الجبهة قوية وعريقة فيما عدا حزب الدستور لأنه حديث التأسيس، ولكنه فى المقابل نشأ كبيرا.
وأرى أن ذلك يعد جزءا من الحملة الممنهجة، ويمكن أن أدلل عليها بالخبر الذى تحدث عن إصابة البرادعى بأزمة قلبية وتم نقله لدار الفؤاد، وحدثته حينها ليلا ولم يرد، وحدثته فى الصباح التالى وقال لى وقتها أنا كويس وكنت قافل تليفونى، فمن له مصلحة فى ذلك؟ بصراحة أى شخص يعتقد أن الجبهة هى السبب فى كل ما يحدث مخطئ، فنحن لا نقود الجماهير بقدر ما تقودنا هى، والدليل أن الجماهير عندما طالبت بإسقاط النظام ونحن امتنعنا عن هذا المطلب، ترتب عليه أن شعبيتنا نزلت للحضيض، ولم نسترد هذه الشعبية إلا ببعض المواقف الأخرى مثل الطعن على قانون الانتخابات، ثم القرار الأخير المتعلق بالنائب العام.
•على الصعيد الآخر يقول الإخوان إنهم يواجهون حملة أخرى لتشويههم.. فمن وراء هذه الحملات؟ لسنا وراء هذه الحملات، وسبق أن وصفتى قيادى فى حزب الحرية العدالة، ولا داعى لذكر اسمه، أننى وزير فاشل، ورددت عليه بأن هذا رأيه، فنحن لا ننزلق إلى المهاترات.. والانقسام الذى يحدث فى البلد هو ما أدى لذلك، وتصيبنى حالة من الرعب عندما أشاهد بعض الأشخاص على بعض القنوات تقول على نفسها دينية والإسلام منها برىء، حيث يصفون أعضاء الجبهة بالكفر والزندقة وبأنهم مأجورون وسفلة السفلة.. هذا كان يقال على شاشة التليفزيون التى يجلس أمامها أطفالنا، ويعتقدون أن هذا الحديث فى الإسلام، فأى جرم فى حق الإسلام يرتكبونه.
•ماذا قصدت بالقرارات المرّة الجريئة؟ نحتاج لقوانين تم تطبيقها فى جنوب أفريقيا والبرازيل مسبقا، وهى قوانين العدالة الانتقالية، وقواعد تبيّن كيفية إتمام المصالحة الوطنية واسترداد الأموال المنهوبة، وهذا مثال على القرارات المرة والجريئة، ولكن قبل أن أتحدث عن باقى القرارات أريد التنويه إلى أن الجبهة تتبنى عدة مبادئ لا يمكن الاستغناء عنها، كما أريد أن أوضح أمرين فى البداية، فنحن لا نضع شروطا، ولدينا استعداد واسع للتفاوض ومرونة كافية للحوار.
•الجبهة وضعت شروطا قبل الحوار الوطنى والانتخابات، ولم تتسم بالمرونة فى التفاوض بدليل رفضها لدعوات الرئاسة للحوار.. بم تفسر ذلك؟ لا أسميها شروطا ولا مطالب، هذه مبادئ أخلاقية وسياسية لا تستطيع الجبهة التنازل عنها، فمثلا الدولة منعت 21 رجل أعمال من التصرف فى أموالهم، وكانت النتيجة خسارة الدولة 21 مليار فى البورصة، ولم يتم أيضا الكشف عن اسم أى قاتل للشهداء أو من وراء تعذيب المتظاهرين، وفى الإعلان الدستورى الباطل كانت هناك فقرة بإعادة المحاكمات، أنا أرى أن القانونيين الذين يستعين بهم الدكتور مرسى ليس لديهم بعد نظر.
• هل هذا اعتراف بأن قرار الرئيس مرسى بإعادة المحاكمات كان ثوريا وجريئا؟ المشكلة أن قراره وقتها لا يقدّم ولا يؤخّر، لأنه نص على ظهور وقائع جديدة، وإذا نظرنا للقانون الحالى دون القرار الذى أصدره الرئيس، سنجد فيه وسيلة طعن على الأحكام تسمى التماس إعادة النظر، والشرط الأول فيها ظهور وقائع جديدة بعد صدور الحكم، وبالتالى قرار إعادة المحاكمات ليس بجديد، ولكن هناك داع لعمل قانون عدالة انتقالية من أجل الاقتصاد تحديدا.
• رفضت كلمة «شروط الجبهة» واستبدلتها ب«مبادئ».. فما هذه المبادئ؟ لا أقول شروط ولا مطالب، هذه مبادئ عامة لا يجوز التنازل عنها، والمبدأ الأول أن حكومة الدكتور هشام قنديل تواجه مشكلات معقدة، والأمن يرتبط بالاقتصاد المرتبط أيضا بالعدالة الاجتماعية، وبعيدا عن الجبهة، فهل المصريون راضون عن أداء حكومة هشام قنديل ومؤمنون بقدرتها على تحقيق هذه المطالب الثلاثة؟ ألا تتشارك جميع الأحزاب فى هذا المطلب بما فيها الحرية والعدالة؟
والمبدأ الثالث هو النائب العام، فما يحدث يعد استمرارا لمسلسل إهدار دولة القانون، لأن الحكم القضائى مشمول بالنفاذ، والمستشار عبدالمجيد محمود تسلّم صيغة تنفيذية للحكم، وأنا سبق أن قلت إنى سأقيم جنحة مباشرة، وما زلنا راغبين فى ذلك، ولكن سنترك الفرصة لصاحب الشأن أن يتقدم بالإجراءات أولا، ونحن نأتى بعده، وأقول فى النهاية هل نحن خلال هذه الفترة فى حاجة لمثل هذه المهاترات؟
مبدأ آخر وهو الدستور، فالرئيس نفسه وعد بتشكيل لجنة لتعديل الدستور الذى خرج على عجل، وآخر مرة قالها فى قطر عندما قال إنه مستعد لتعديل نحو 20 مادة، ورغم أن هذا الحديث غير منطقى فى رأيى، لأنه عند إعداد الدستور لا يمكن أن أنتهى منه ثم أقول إنى سأعدله، يبقى لماذا تركتهم من البداية يضعون الدستور على عجل، فكان من الأفضل أن الصبر والتمهل لشهرين أو ثلاثة قبل الانتهاء منه بدلا من تقسيم البلد، لأن الدستور كان سببا فى قسمة هذا البلد ومعه الإعلان غير الدستورى فى 22 نوفمبر.
مبدأ آخر وهو تقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين، وعندما قالت هيئة المفوضين لا بد من حلها، قالوا إنهم سجلوا أنفسهم فى قانون الجمعيات قبل الحكم بيوم واحد، سايبين القضية شغالة قبلها بسنة ونصف، وفى الآخر يقولوا مسجلين؟ انتم بتضحكوا على مين؟
كما أن جميع المقبوض عليهم من التيارات المدنية، إذا اعتبرتهم خارجين عن القانون، فلا يجوز لنا أن نعترض على محاكمتهم، ولكن فى نفس الوقت يجب أيضا محاكمة الأعضاء المتورطين فى فصيلك السياسى والمبلغ عنهم ولكن فى المقابل لم يقترب أحد منهم، لقد تم تقديم بلاغات للنائب العام بالصور والأسماء والعناوين دون أن يتحرك أحد للقبض عليهم أو استدعائهم أو التحقيق معهم، وفى المقابل قبضوا على جميع النشطاء السياسيين فى الأحداث الأخيرة، لذا فمبدأنا الأول هو إقامة العدل، ولن يصلح حالة الدولة إلا بإقامة العدل.. هذه هى المبادئ التى لا تعد مطالب لا شروط.
• لماذا إذن تعتبرها مبادئ وليست شروطا؟ لماذا نعتبرها مبادئ؟ لأن الدكتور مرسى قابل بعد انتخابه كل قوى المعارضة ونحن كجبهة ذهبنا للقصر الرئاسى وتفاوضنا مع المستشار محمود مكى بحضور حزب الحرية والعدالة والشيخ حسن شافعى ومستشارى الرئيس حول التعديلات الدستورية، ثم قال الرئيس لنا فى اجتماع تال: «قولوا لنا كيفية تشكيل اللجنة قبل صدور الدستور؟»، وهذا الكلام كان فى بداية نوفمبر، ثم فى 22 من الشهر نفسه أصدر قراراته وحصن اللجنة التأسيسية وحصن مجلس الشورى، وقال لنا «اضربوا دماغكم فى الحيطة»، مع ذلك نحن غير ممتنعين عن الحوار، لكن الحوار يجب أن يكون جديا، يجب أن أخرج منه بأنه يقول لى سيتم تنفيذ 1.2.3.
ثم ما هى النقاط التى سيحاورنا من أجلها، أولا فيما يخص أزمة النائب العام يستطيع الرئيس أن يطلب من المستشار طلعت إبراهيم أن يترك منصبه ويعود للقضاء، فيما يكلف الدكتور محمد مرسى مجلس القضاء الأعلى لاختيار نائب عام جديد وتنتهى الأزمة، أما أزمة اختيار الحكومة فهذا أمر يقرّره الرئيس، ونحن لا نملك الاختيار، فالرئيس حر فى اختيار حكومته وإحنا أصلا مش عاوزين ندخل الحكومة، وإذا طلب منا خدمة سنؤديها ولكن ليس بالضرورة أن نكون فى مناصب وزارية، والقضية الثالثة لجنة تعديل الدستور، وسبق أن قلنا له كيف يتم تشكيلها، بالتالى نحن نتحدث عن مبادئ عامة سبق الاتفاق عليها مع الرئيس.
بقى لنا أن يقول لنا الرئيس هل سيدعو جماعة الإخوان المسلمين لتقنين أوضاعها أم لا، والأمر الثانى أنه يجب إقامة العدالة بالطريقة التى وضحتها، وإذا حدث، فنحن على استعداد تام للحوار، وإذا دعانا الرئيس للحوار فى الحادية عشرة صباحا، أنا شخصيا سأذهب أمام القصر منذ الثانية عشرة بعد منتصف الليل لأنتظر أن أتحدث معه فى اليوم الذى حدده.
• ولكن هذا مرتبط بتحقيق كل ما ذكرته وليس بعضه أو جزءا منه.. أليس كذلك؟ نعم.. لماذا أقول هذا؟ البعض يقول هذه شروط، ولكن هذه المبادئ من شأنها أن تقيم مناخا عاما للتفاوض فى دولة قانون، وهذا سيمنح الرئيس مصداقية تجعلنا مطمئنين ونحن نتفاوض فى الحوار الوطنى للمصالحة.. نحن فى حاجة إلى مصالحة، المركب بتغرق وهناك مشكلة لو غرقت، وأنا منزعج جدا فى الحقيقة لأنى أتوقع أن الدكتور مرسى إما يسير بمبدأ الدعاية السياسية، وإما أن هناك أنباء غير صحيحة تصله، فالدكتور مرسى فى حديث له فى قطر قال إن الذين يحذرون من ثورة جياع مابيفهموش، وأنا أقول له أنا بفهم وأتوقع اندلاع ثورة جياع، حتى وأنا وزير ومنذ بداية الثورة وأنا أحذر من ذلك، اليوم أنا أقول له فى قنا حدث إضراب بسبب الكهرباء، والإسكندرية كان بها إضراب بسبب الخبز، وإضراب فى الغربية لأجل نقص السولار، وبعض المحافظات شهدت إضرابا بسبب البوتاجاز، فإذا لم تكن هذه الإضرابات التى خرجت من أجل المطالب اليومية المعيشية تمثل ثورة جياع، فما هى ثورة الجياع فى رأى الدكتور مرسى؟
ثانيا الرئيس فى قطر قال كلمة جعلتنى أخاف، وهى أن الاقتصاد المصرى فى السنتين الأخيرتين بدأ فى التحسن، وهذه فى رأيى مسألة مخيفة جدا، لأنه إذا كان الرئيس يؤمن بتحسن الاقتصاد فهذا يعنى أنه لا يملك أى رؤى أو أدوات لتحسين الأوضاع الاقتصادية فعليا، ولا بد أن يكون مدركا أن هذا غير حقيقى لأن الدولار منذ 3 أشهر كان ب6 جنيهات و15 قرشا، واليوم أصبح ب7 جنيهات و60 قرشا والمعدل يرتفع يوما بعد الآخر، وسواء كان يقولها من الناحية السياسية فلا يجب أن يغرق فى هذه التصريحات.
• من منطلق أن المبادئ لا تتجزأ، هناك انتقادات لتصريحات البرادعى الأخيرة ل«سى إن إن» بخصوص موقفكم من الانتخابات فما تعليقك؟ أولا البرادعى تصريحاته ترجمت من الإنجليزية، وهو قال بها إذا الأوضاع أدت إلى صدور قانون انتخابات سليم سنخوض الانتخابات، ولكن كيف ستؤدى الأوضاع لذلك؟ لا يمكن أن تؤدى الأوضاع لذلك إلا إذا تحققت هذه المبادئ، وأنا دائما أنصحه باعتماد ترجمة رسمية له تصطحبه فى كل المؤتمرات، لأنه سبق أن حدثت لنا مشكلة حول الهولوكوست.. والحديث باللغة الإنجليزية يعطى صورة جيدة عن مصر، وبمناسبة الأحاديث أعتقد أنه إلحاقا بفكرة الدكتور مرسى، قد تكون الأنباء التى تصله عن الاعتصامات تصور له على أنها اعتصامات الجبهة «يبقوا غلطانين»، نحن لا ناقة لنا ولا جمل فيمن يعتصم لأن هناك من يعتصم بسبب قطع النور، وبسبب البوتاجاز والسولار.
• إذا حتى الآن أنتم لم تحسموا موقفكم من المشاركة فى الانتخابات؟ لم يطرأ جديد من أجل تغيير موقفنا، نحن موقفنا مبدئى وطبعا فى السياسة لا يوجد مواقف مبدئية، ولكن ممكن جدا أن نغير رأينا، ولكن ذلك سيكون بناء على معطيات جديدة تجعلنا نضمن أننا سندخل منافسة شريفة ونزيهة وليست غير مشروعة.
• لماذا بدأتم فى توحيد صفوف أحزاب الجبهة مادمتم متشككين فى مناخ العملية الانتخابية؟ كنا متأكدين أننا سنحوز نتيجة جيدة فى الانتخابات وفقا لقانون انتخابات جيد، ولكننا فوجئنا بما يحدث، هل تصدقون أن مجلس الشورى يصدر فى 48 ساعة قوانين تلو بعضها؟ هل تصدقون أن الأزهر يقول لهم الصكوك الإسلامية حرام، وهم يقولون «لا خلاص مش إسلامية دى صكوك بس»، ترزية القوانين أصبحوا أكثر مما كان عليه الأمر فى عهد مبارك.
• ذكرت أن الجبهة ستشارك فى الانتخابات من خلال القوائم، وأنكم تقومون بإجراء مقابلات مع العمال والفلاحين لتعلموا من سيشارك، فهل هذا يعنى أنكم شكلتم قوائم فعلا وحسمتم القرار؟ نحن مرتبطون جدا بالحركة العمالية المستقلة، ونحن على علاقة بنقابات الفلاحين واتحاد الفلاحين والاتحاد النسائى المصرى، وقريبا سيكون هناك فئتان نرجو أن يتاح لنا التواصل معهم، أولا الفنانين، ثانيا الصحفيين والإعلاميين، هؤلاء من يشكّلون القاعدة الجماهيرية التى نعتمد عليها، بالإضافة إلى أن الجبهة بعد مؤتمرها الذى سيعقد فى أواخر الشهر الحالى أو بداية مايو القادم، ستبدأ فى النزول للأقاليم، سننظم أنفسنا فى الأقاليم.
خطة الجبهة
الآن نحن نعمل على دمج أحزاب التى تمثل تيار الوسط فى كيان واحد، كالوفد والدستور والمصريين الأحرار، إلى جانب دمج أحزاب اليسار فى حزب واحد.. ونحن سنشترك فى الانتخابات على نظام القوائم وهذه مسألة متفق عليها.
ولكن لدينا تخوفات من عنصرين: أولا ظاهرة الأخونة، فالمحليات أصبحت فى يد الإخوان المسلمين، وثانيا من قانون الانتخابات نفسه لأن به مشكلة الناس مرت عليها مرور الكرام، فالمحكمة عندما قالت إن النص الدستورى يتطلب وجود عدالة فى توزيع المقاعد بنسبة عدد الناخبين، الإخوان «بصوا على كام محافظة اللى هما بيكسبوا فيها وزودوا الكراسى»، استخدام مجلس الشعب فى وضع تشريعات لا تخدم إلا فصيلا سياسيا واحدا مسألة فى غاية الخطورة، وتجعل هذا البلد مستمرا فى الانقسام الدائم، قلنا لا للانتخابات لأن التجربة التى خضناها فى الاستفتاء وما شابها من تزوير والذى تحدثت عنه كل الصحافة العالمية كانت كاشفة، وفى الداخل لم يكلف أحدا خاطره فى التحقيق فيها، رغم البلاغ المقدم للنائب العام وللجنة العليا للانتخابات، لذا تشكّكنا فى تزوير الانتخابات خصوصا أن القضاء متردد فى الإشراف على الانتخابات وأزمة النائب العام الأخيرة ستزيد الطين بلّة
ثانيا القانون نفسه غير دستورى، هل تطلبون من الجبهة أن تغامر بنفسها للدخول فى انتخابات على ضوء قانون غير دستورى، وإجراءات يغلب عليها التزوير عشان يقولوا أخدنا 60%، فبالتزوير ممكن تاخد أى حاجة.. حسنى مبارك فى 2010 خد 100%، ولم نكن لنشارك فى هذا على الإطلاق، خصوصا أننا قلنا إن الجبهة إذا كسبت فى الانتخابات لن يحلفوا على دستور 2012 قبل تعديل ال20 مادة.
قرارات مرة وجريئة
عندما نشارك فى المسيرات الشعبية نردد نفس ما يهتف به الشارع المصرى، ولكن شبابنا يجب ألا ينسوا أننا نتحمل مسئولية سياسية، ولا بد أن تكون تصريحاتنا وحديثنا على حجم هذه المسئولية السياسية، ومصر معرّضة للسقوط، وإعادة البناء ستكون قاتلة، ولا أعلم رغم ما يتاح لنا من خبرة سياسية إذا كان مقدرا لنا أن ننهض بالدولة مجددا أم لا، وكيف ومتى وكم سيستغرق ذلك.. لذلك يجب أن يكون تصريح السياسى له حسابات، فأنا شخصيا فى الوقت الحالى أقول إنه على الدكتور مرسى أن يتخذ قرارات مرّة وجريئة، لأنها ستمثل رجوعا فى كل ما فعل، ولو فعلها يمكن أن يبقى حتى نهاية مدته فى الحكم، فلا نريد لمن جاء فى انتخاب أن يسقط بثورة، لأن ذلك يمكن أن يدخل مصر فى دوامة كبيرة.
