شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان ومكتب لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية الحق في التظاهر السلمي في الأماكن العامة، خلافات حادة بين النواب حول المواد في الوقت الذي اتفق فيه جميع النواب على أن حق التظاهر مكفول للجميع وأنه لا يستطيع أحد في مصر أن يقيد هذا الحق أو يمنعه بعد ثورة 25 يناير وأيد هذا الموقف الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة والنائب الدكتور عز الدين الكومي.
جاء ذلك في الوقت الذي طالب فيه المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية بضرورة وضع ضوابط صارمة وتغليظ العقوبات في مواد القانون لمواجهة المظاهرات التي ترتكب فيها حوادث إجرامية نشهدها جميعا.
وقال الخطيب: لا بد أن نضع الصلاحيات الفاعلة لجهاز الشرطة لمواجهة هذه الجرائم وردعها، مشيرا إلى أن ما يحدث في ميدان التحرير ليس له علاقة بالشرعية الثورية، وأنه لا يجب أن يردد البعض أن تلك المظاهرات التي تحدث حاليا هى تعبير عن الرأي بل أنها أصبحت وسيلة مشروعة لارتكاب كافة الجرائم التي تصنف قانونيا بأنها تندرج تحت قانون الجنايات خاصة وأنه يتم خلالها جرائم الحرق وقطع الطرق وتعطيل المرافق العامة واستخدام الأسلحة.
وأضاف الخطيب أنه لا بد أن تتضمن المواد مسئولية الداعين للمظاهرات سواء كانوا من القوى الثورية أو الأحزاب ومحاسبتهم قانونا في حالة خروج المظاهرة عن السلمية أو في حالة ثبوت التحريض أو المساعدة بالمال وأنه لا بد أن يخرج القانون قويا وإذا سقط القانون سقطت الدولة.
وقال: نحن لسنا في حالة مستقرة وغير قادرين على تأمين أي مظاهرة وهناك أشخاص يريدون إشعال الفتن وهناك قوى لديها رغبات في استغلال الأحداث لمزيد من الفوضى وهناك بلطجية يحتلون ميدان التحرير.
وحول إخلاء السبيل الذي يصدر من النيابة العامة مع البلطجية، قال الخطيب: "لا تعليق"، وإن كنت أتمنى صدور قرارات بحبس هؤلاء حتى يكونوا عبرة للآخرين، واستطرد "ربما لا توجد أدلة كافية".
وطالب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، بالتفريق بين المظاهرات السياسية والفئوية، وقال إن المظاهرات السياسية هى التي يتم ارتكاب فيها أغلب الجرائم التي تشهدها المظاهرات وأعمال الشغب والعنف على عكس المظاهرات الفئوية.
من جانبه، قال الدكتور عصام العريان، إن قضية التظاهر هي سياسية اجتماعية، والجانب التشريعي يتصدى لجانب واحد فقط وهو فكرة تنظيم الإخطار المنصوص عليها في الدستور.
وأضاف: إننا يجب أن نتوسع في عملية الإخطار واعتبار الدعوة لمظاهرة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بمثابة إخطار لمظاهرة وعلى الجهة المعنية التواصل مع الداعين لها وتنظيم باقي الإجراءات.
وانتقد العريان بعض البنود في مشروع القانون التي وصفها بأنها غير واقعية مثل البعد مسافة 200 متر عن المنشآت العامة، وقال: أتمنى أن يخرج القانون في عدد قليل من المواد وأن يشعر الناس بأن مسألة الإخطار ليس مسألة معقدة.
وقال فريد زهران عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الحزب مهتم بهذا القانون خصوصا أن الجميع يعرف قيمة التظاهرات في إسقاط النظام السابق، والتشريع ليس لسلطة واحدة فمن في السلطة اليوم من الممكن أن يكون في المعارضة غدا، وأكد أن التظاهر هو سلاح المعارضة، وهي أحد الأدوات السلمية التي تستخدمها المعارضة.
وعبر زهران عن تخوفه وقلقه من المناقشات والتي لمست فيها حرصا على وضع قيود وعقوبات للتظاهر، وفيما قاله الدكتور العريان فأنا متفق معه أن الأصل هو الإباحة، وأن الهدف هو التنظيم فقط وليس الحد.
وقال إن عملية قطع الطريق يجب أن يكون فيها مرونة، فمن الممكن أن تكون التظاهرات فيها أعداد كبيرة، ولكثرة العدد من الممكن أن ينقطع الطريق، وهو ما يحدث في الخارج، ففي تلك الحالة لا يكون هناك قصد لتعطيل المرور.
وأضاف، أنه لا ينبغي أن يكون لوزارة الداخلية أي صلة بمطالب التظاهرة، وقال النائب الدكتور محمد جابر، إن هذا القانون يكفل ويحمي المظاهرة السلمية ويجب أن يكون هناك تحديد جيد للمظاهرة السلمية ومتى تتحول لغير سلمية حتى تكون تلك الحدود حامية للمتظاهرين، وعلينا أن نعطي السلمية مطلق الحماية والحرية في التعبير عن الرأي.
