معدل انتشار المدفوعات الإلكترونية فى مصر لا يتعدى حتى الآن 2% فقط، لتحتل مصر المركز الأخير فى دراسة أعدتها شركة موديز للتحليلات المالية لقياس تأثير المدفوعات الإلكترونية على النمو الاقتصادى فى 56 دولة، بحسب ما أعلنه طارق الحسينى، مدير عام فيزا فى منطقة شمال وغرب أفريقيا، فى مؤتمر صحفى أمس، مشيرا إلى أن بطاقات الدفع الالكترونى تساهم ب 29.9 مليون دولار فى نمو الناتج المحلى المصرى. «هذه النسبة ضئيلة جدا، خصوصا أن مصر تعد من الدول النامية، التى يتوافر بها عدد كبير جدا من المستهلكين، والسوق لا يزال غير مشبع، وبه نظام بنكى يستوعب مزيدا من الانتشار لكروت الفيزا»، يقول الحسينى.
وقد قامت شركة موديز للتحليلات المالية، وهى إحدى أذرع شركة موديز للأبحاث الاقتصادية، وتقييم المؤسسات الخاصة، بتكليف من شركة فيزا، بدراسة لقياس تأثير المدفوعات الالكترونية على النمو الاقتصادى فى 56 دولة، تمثل 93% من إجمالى الناتج المحلى العالمى، فى الفترة ما بين 2008 إلى 2012.
وأثبتت الدراسة أن زيادة استخدام منتجات الدفع الإلكترونى أدى إلى ضخ 983 مليار دولار فى إجمالى الناتج المحلى فى الدول التى شملتها الدراسة.