قالت "الجمعة المصرية للتمويل"، إن أداء البورصة خلال الربع الأول من العام الجاري، كان يمتاز بتقلبات واضحة تأثرا بالأوضاع السياسية والاقتصادية التي طرأت على الساحة. وأوضحت الجمعية في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن ذلك أدى لحدوث تناقص في السيولة الموجهة للاستثمار في الأسهم، بالإضافة إلى أن التحديات الاقتصادية والتوترات في الساحة السياسية والأمنية كانت تمثل عوامل ضغط على القرارات الاستثمارية للمتعاملين.
وأكدت الجمعية، أن استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي، هو ما سيدعم قدرة البورصة على التعافي.
وأشارت "المصرية للتمويل"، إلى أن الأسواق تنتظرها حركة نشاط من قبل الاستثمار المحلي والأجنبي خلال الفترة المقبلة إذا استقرت الأوضاع السياسية والاقتصادية، إلا أن قدرة السوق على النشاط استثماريا سيرتبط بالأنباء الداخلية بالنسبة للشركات المقيدة مع استمرار القدرة على اجتذاب سيولة جديدة.
وشددت الجمعية على ضرورة عدم التفريط في ردود الأفعال في ظل قدرة السوق على التعافي خلال الفترة القادمة، والتي سترتبط في الأساس بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى استمرارية اجتذاب سيولة جديدة و تعزيز المرونة الاستثمارية للسوق إذا ما حدثت أي ضغوط استثنائية على السوق.
كما أكدت الجمعية أن السياسات المالية الخاصة بفرض دمغة على تعاملات البورصة وأرباح الشركات النقدية، إذا لم تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار، فإنها قد تتسبب في انكماش اقتصادي.
ونوهت إلى ضرورة الالتزام بعدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم، أسوة لما هو متبع في جميع الأسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين.