قالت شعبة الإسمنت باتحاد الغرف التجارية، إن "الطاقات الإنتاجية للمصانع العاملة فى السوق المحلى سوف تنخفض بنسبة 20% بنهاية العام الجارى، فى حال استمرار انخفاض كميات الوقود الموردة بنفس معدلات الربع الأول من العام الجارى". وقال مدحت إسطفانوس، رئيس شعبة الإسمنت باتحاد الصناعات المصرية، فى اتصال هاتفى مع مراسل الأناضول، صباح اليوم الاثنين، إن مؤشرات الربع الأول فى معدلات الطاقة تظهر تراجعا ملحوظا من جانب الحكومة فى التزاماتها بتوفير الوقود للقطاع الصناعى ومن بينها الإسمنت.
وأضاف إسطفانوس، أن "الطاقة الإنتاجية لمصانع الإسمنت العاملة فى مصر سجلت انخفاضا فى الربع الأخير من العام الماضى نحو 5% من الطاقة الإنتاجية الإجمالية بسبب انخفاض كميات الوقود".
وتوقع إسطفانوس، أن تصل الطاقة الإنتاجية لمصانع الإسمنت فى مصر لنحو 51 مليون طن فقط بنهاية العام الجارى؛ ما سينعكس على أسعار المنتج فى السوق المحلى.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الإسمنت العاملة فى مصر نحو 64 مليون طن سنويا، أنتجت منها عام 2012 نحو 58 مليون طن بسبب عجز الحكومة عن توفير الطاقة لها.
وشهدت أسعار الإسمنت ارتفاعات ملحوظة على مدار الشهر الماضى، متأثرة بقرار الحكومة رفع سعر الغاز المستخدم لمصانع الإسمنت من 3 دولارات إلى 6 دولارات، وسجل سعر الطن نحو 800 جنيه، قبل أن تعاود الأسعار لمستوياتها الطبيعة التى تتراوح ما بين 600 إلى 700 جنيه حسب تسعير كل شركة.
ويتركز فى مصر 21 مصنع إسمنت تعتمد 16 منها على استخدام الغاز الطبيعى بصفة رئيسية، بينما تعتمد 5 مصانع على المازوت فقط ولا تستخدم الغاز الطبيعى.
