أمر المستشار محمد السيد خليفة، المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام، اليوم الأحد، استدعاء المونولجست على قنديل، الذي شارك في الحقلة ال14 من برنامج "البرنامج"، الذي يقدمه الإعلامي باسم يوسف، وذلك لسماع أقواله صباح الأربعاء القادم. كما أمر المستشار خليفة، باستدعاء طارق القزاز صاحب شركة "كيو سوفت" مالكة البرنامج، الأحد القادم، لسماع أقواله أيضًا.
وقال المستشار محمد السيد خليفة، إنَّ البلاغات التي تم التحقيق فيها مع "باسم" تمثلت في 3 حلقات من برنامج "البرنامج" على قناة سي بي سي، وهي الحلقة رقم 12 واحتوت على عبارات سب وقذف وإهانة لرئيس الجمهورية، والحلقة 14 التي اشترك فيها بطريق المساعدة مع علي قنديل "مونولوجست" بالتعدي بالقول علنًا على إحدى الأديان السماوية، التي تؤدي شعائرها علنًا، بأن تناولها باستهزاء، وهي الديانة الإسلامية.
وذكر المستشار خليفة، أن الحلقة رقم 15 تضمنت سبًا وقذفًا لرئيس الجمهورية أيضًا، بأن تناول شخصه بالإهانة والاستهزاء، وفقًا لما جاء بالتحقيقات.
كما أشار خليفة إلى أن النيابة قررت إخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه عن كل حلقة، مضيفًا أن باسم أنكر كل التهم المنسوبة إليه.
وأوضح أن "باسم" قال في التحقيقات إن برنامجه كوميدي ساخر يتناول القضايا التي تشغل الرأي العام، في إطار كوميدي ساخر، مشيرًا إلى أنه يقوم بالتنويه عن ذلك في تتر الحلقة شأنه كسائر الأعمال الفنية من مسلسلات وأفلام ومسرحيات التي ربما تتناول قصصًا واقعية.
كما أشار خليفة إلى ما قدمه علي قنديل، من انتقاد لبعض مشايخ شعائر الدين الإسلامي بطريقة خاطئة، وانتقاده لملاك العقارات الذين ينشئون زوايا للمساجد أسفل العقارات للالتفاف على الإعفاء الضريبي ومجانية مياه الشرب واستغلال هذه المزايا على نحو خاطئ لنقل الشعائر الدينية من دور العبادة للمساكن بشكل يقلق ملاك تلك الوحدات السكنية.
وتطرق المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام، إلى أن باسم يوسف اعترف بصحة ما جاء من مقاطع الفيديو المقدمة من قناة سي بي سي. وذكر "خليفة" أن جريمة إهانة رئيس الجمهورية أو إهانة الدين الإسلامي لا تحتاج إلى شكوى من رئيس الجمهورية أو شيخ الأزهر.
وقد تبين أن 12 مواطنًا عاديًا قدموا 12 بلاغًا، بشأن الحلقة 15 ضد باسم يوسف بشأن إهانته لرئيس الجمهورية، أما الحلقة 14 فتقدم لها 12 عضوًا من اتحاد محامي مصر، وهي خاصة بشأن ازدراء الأديان، أما الحلقة 12 فقد تقدم 4 محامين ببلاغات ضد باسم لتعمده إهانة رئيس الجمهورية.
ومن جهته، صرح مصدر قضائي، بأن التهم الموجهة للإعلامي باسم يوسف والخاصة بإهانة رئيس الجمهورية فقد نص عليها نص المادة 179 من قانون العقوبات، أما إهانة الدين الإسلامي فقد نصت عليها المادة 161 من قانون العقوبات، وهي جنح تختص بنظرها محكمة الجنايات.
