توقع مصدر مسئول حكومى بارز، طلب عدم نشر اسمه، وصول الوديعة التى أعلنت عنها الحكومة الليبية مؤخرا خلال الأيام المقبلة، حيث سيتم إيداعها فى البنك المركزى المصرى لدعم احتياطات النقد الأجنبى. وكان السفير الليبى الجديد فى القاهرة، محمد فايز جبريل، قد أعلن خلال الأسبوع الماضى عن نية بلاده إيداع 2 مليار دولار فى البنك المركزى المصرى كوديعة لدعم الاقتصاد.
وأضاف المصدر ان الاتفاق المبرم بين الحكومة المصرية ونظيرتها الليبية ينص على أن يتم إيداع 2 مليار دولار فى البنك المركزى المصرى على ان تحصل الحكومة الليبية على نحو 2% كفائدة سنويا على الوديعة.
وقد انخفض احتياطات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى قد انخفضت خلال فبراير الماضى، بنحو 105 مليون دولار، لتصل إلى 13.5 مليار دولار، مقابل 13.6 مليار دولار بنهاية يناير السابق له.
وبحسب المصدر، فإن هذه النسبة على الوديعة الليبية تعد من نسب الفائدة المنخفضة، خاصة وأن سعر الفائدة على الوديعة القطرية قد بلغ نحو خمسة فى المائة.
وكانت الحكومة القطرية قد أعلنت خلال يناير الماضى عن منحها الحكومة المصرية نحو 5 مليارات دولار، مشيرة إلى ان مليار دولار فقط تعد منحة لا ترد، و4 مليارات فى صورة ايداع، بفائدة، كما أعلنت الحكومة التركية منح مصر نحو 2 مليار دولار، على ان يكون مليار دولار وديعة بفائدة بلغت 1%، ومليار دولار استثمارات تقام فى مصر خلال الفترة القادمة.
ويشير المصدر إلى ان الحكومة الليبية قد اقترحت على الحكومة المصرية عدم تحديد موعد لاسترداد الوديعة، مبررة ذلك ان هدف الوديعة هو مساعدة الاقتصاد المصرى على تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية، حيث طالبت تسديد الوديعة حين قدرة الحكومة المصرية على رد هذه الوديعة.
ويضيف المصدر ان هذه الوديعة تعد ضمن العديد من المساعدات الليبية التى تنوى ليبيا تقديها إلى مصر خلال الفترة القادمة لتجاوز الأزمة الاقتصادية المصرية.
وقد نفى السفير الليبى بالقاهرة، محمد فايز جبريل، تحويل الحكومة الليبية مليارى دولار كوديعة فى البنك المركزى المصرى، مقابل تسليم مسئولين أو عناصر تابعين لنظام الزعيم الليبى السابق، معمر القذافى، إلى طرابلس.
وذكرت عدة تقارير أن ليبيا ستودع مليارى دولار فى البنك المركزى المصرى لدعم الاقتصاد.
فى السياق نفسه، قال مصدر مصرفى مطلع على الاستثمارات الليبية داخل مصر أن الأموال الليبية فى مصر التى يديرها رموز نظام السابق فى ليبيا، جمدت بالفعل فى مصر بعد قرار لجنة العقوبات بمجلس الأمن وأمر تسليمها بيد السلطات الليبية، إذا طالبت لجنة العقوبات بمجلس الأمن، مضيفا أن ليبيا بصدد البحث عن كل الأموال المهربة من عناصر النظام والتى قد تكون فى مصر جزء كبير منها.
وحول التعامل مع عدد من المطلوبين من السلطات الليبية فى مصر قال المصدر ان التعامل يتحرك من خلال مسارين الأول قانونى ونحن نتعامل معه بتكتم، والثانى جانب إنسانى دون ان يعطى تفاصيل.
وعاب مصدر اقتصادى ليبى يمتلك مصرفه مساهمات كبرى فى ثلاثة بنوك تعمل فى السوق المصرية على السلطات المصرية عدم التعاون معهم فى استرداد أموال النظام الليبى السابق، خاصة فى الاستثمارات الموجودة فى مصر ويديرها أفراد من النظام السابق، وقال ان زيارة على زيدان رئيس وزراء ليبيا لمصر قبل شهر من الآن حلت كثيرا من الامور التى كانت مجمدة إبان إدارة المجلس العسكرى للحكم فى مصر.
ويصل عدد المطلوبين من أفراد النظام السابق ويعيشون فى مصر حسب المصدر إلى نحو 130 فردا، مقدرا قيمة الاستثمارات الليبية فى مصر بنحو 25 مليار دولار تم استثمارها على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أن بلاده تتطلع لتعاون أكبر مع مصر، لعدة اعتبارات تتعلق بالأمن القومى بين البلدين والعلاقات التاريخية والجوار لكن بعد حل تلك الملفات.
وقال المصدر ان بلاده حصلت على اموال بالفعل من حكومات الولاياتالمتحدةالأمريكية وفرنسا وإيطاليا التى هربها النظام السابق إلى بنوك تلك الدول، فى ظل مطالبات من قبل إدارة المجلس الانتقالى والحكومة الجديدة باسترداد تلك الأموال التى تخص ليبيا، الهاربة للخارج على يد النظام السابق وأعوانه.
وأضاف المصدر انه لم يتسن حتى هذه اللحظة معرفة حجم قيمة تلك الاموال، لكن تقديرات تشير إلى هناك أكثر من 250 مليار دولار تخص الليبيين فى الخارج، ما بين أصول وأموال سائلة ومحافظ استثمارية. جزء كبير منها مساهات مصرفية فى المصرف العربى الدولى وبنك قناة السويس فى مصر.
