قال أحمد مكي وزير العدل، إن الوزارة تسعى عمليًا إلى صياغة قانون الإفلاس الذي طالب به وزير الاستثمار للخروج الآمن من السوق، مشيرًا إلى أن وزارة العدل تعمل على صياغة قانون أمثل للأحوال الشخصية. وأضاف، «مكي» على هامش مؤتمر يتناول مشروع قانون الوساطة القضائية؛ لتسوية المنازعات التجارية والمدنية: "تم تحميلنا عبء مشروع قانون الأسرة والأحوال الشخصية وقانون الأسرة المسيحية التي تناوله معنا الأنبا بولا."
وأشار إلى أن: "جهدنا يقابل بالجحود والإنكار، والناس مشغولة بمعارك صغيرة تعمق الخلافات، وأن الناس بحاجة إلى الوساطة والصلح في فترة العدالة الانتقالية"، متننيًا أن يتم طوي هذه الصفحة ونخرج بمصر لمرحلة أفضل.