واحدة من أسوأ صفات مبارك كانت العناد، ومعظمنا تفاءل خيرًا حينما تراجع الرئيس محمد مرسى عن بعض قراراته التى أثارت الجدل. الآن ما الذى يجعل الرئيس وجماعة الإخوان مصرين على العناد والتمسك بالنائب العام المعين، المستشار طلعت عبدالله؟!.
كتبت قبل فترة فى هذا المكان مناشدًا عبدالله تقديم استقالته حتى لا يكون سببا فى انقسام المجتمع. المفروض أنه يدرك أنه فى كل يوم يستمر فيه فى منصبه يخسر على كل المستويات.
سألت بعض القضاة فقالوا إنه يريد الابتعاد، وإنه ليس سعيدا بهذا الوضع، ولم يكن يدرى أنه سيدخل إلى هذه المصيدة السياسية التى يصعب الخروج منها بسهولة.
قضية طلعت عبدالله لم تعد فقط أنه جاء فى أعقاب إعلان دستورى يرى كثيرون أنه غير دستورى، بل إن بعض المتهمين بدأوا يرفضون المثول أمامه.. فما الذى يدفعه للاستمرار؟!.
يقول البعض إن الجناح المتشدد داخل الإخوان هو الذى يضغط على بعض المعتدلين داخل مؤسسة الرئاسة لعدم إبعاد عبدالله، حتى لا يبدو الأمر وكأنه هزيمة سياسية جديدة للإخوان.. فهل يرضى الإخوان أن يستمروا فى العناد الذى يورث الضغينة وربما يهدد الوطن بعواقب وخيمة؟!.
الآن هناك فرصة ذهبية أمام الرئاسة والجماعة وطلعت عبدالله لحل الأزمة،
بعد الحكم الأخير للاستئناف بعدم قانونية عزل المستشار السابق عبدالمجيد محمود وتعيين طلعت عبدالله مكانه، ويوفر فرصة ذهبية للحل، ويوفر ماء وجه للجميع من مدخل احترام أحكام القضاء.
يعلم الجميع أن عودة عبدالمجيد محمود إلى منصب النائب العام مستحيلة سواء بحكم مواد الدستور الجديدة التى صنعت خصيصا من أجله، أو من ناحية المواءمة السياسية ويعلم الجميع أن استمرار طلعت عبدالله فى منصبه لمدة أربع سنوات هو أمر شبه مستحيل، إلا إذا أراد الرئيس والإخوان استمرار الاستقطاب السياسى من دون توقف.
الذى يزيد الأمر تعقيدا أن القضية ليست مقصورة على التشاحن بين الإخوان والتيار الإسلامى من جهة وبين المعارضة من جهة أخرى. هناك متغير رئيسى هو غضب الجهاز القضائى وإحساسه بأن جماعة الإخوان تريد الانتقام منه.
قبل يومين رأينا بيان أعضاء النيابة العامة الذين أكدوا أنهم لن يقبلوا العمل مع طلعت عبدالله تحت أى ظرف من الظروف. وقبل ذلك هناك نادى القضاء وأغلبيته من المعارضين للإعلان الدستورى فى 21 نوفمبر الماضى وتداعياته. قد يجادل البعض بأن رئيس النادى يتربص بالإخوان والرئاسة، لكن لا يستطيع أحد المجادلة أن نسبة كبيرة من القضاة صارت ترى فى تحركات الرئاسة محاولة لتأميم القضاء وتأديب المتمردين داخله.
السؤال الجوهرى الذى ينبغى أن يسأله العقلاء داخل مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان هو: إلى مدى يستطيعون الاستمرار فى الصدام مع القضاة؟!.
هل لديهم خطة سرية تضمن لهم أن يقلبوا الكفة لصالحهم، هل لديهم تقارير واستطلاعات رأى سرية بأن القضاة وأعضاء النيابة سيخرجون غدا فى مظاهرات تأييد للرئيس والجماعة بشأن موقفهم من القضاة؟.
السؤال الجوهرى الآخر هو: ما الذى يمنع الرئيس من اختيار نائب عام جديد من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، بحيث تنتهى حرب الاستنزاف بين الرئاسة والقضاء ويكون الوطن بأكمله هو الفائز الرئيسى؟!.
بعض الخبثاء يقولون إن الإخوان بصدد اتخاذ إجراءات استثنائية لتثبيت حكمهم لا يمكن اتخاذها فى ظل أحكام القانون والقضاء الطبيعى.
مرة أخرى أناشد المستشار طلعت عبدالله ان يملك الشجاعة الكافية ويقدم استقالته لرئيس الجمهورية حفظا لكرامته، ولاستقرار الوطن، وحتى لا يدخل التاريخ من باب إبراهيم الهلباوى محامى الادعاء الذى دافع عن الاحتلال البريطانى وساعد فى شنق فلاحى دنشواى.
