نفت الحكومة البورمية بشدة، اليوم الجمعة، اتهامات مسؤول كبير في الأممالمتحدة أشار إلى "ضلوع الدولة" وقوات الأمن في بعض أعمال العنف المناهضة للمسلمين، التي شهدتها البلاد منذ عشرة أيام. وقال يي هتوت، المتحدث باسم الرئيس البرومي، ثين سين، على صفحته على موقع «فيسبوك»: "أرفض تمامًا ما قاله (مقرر الأممالمتحدة الخاص حول حقوق الإنسان في بورما، توماس أوجيو كينتانا)، عن ضلوع بعض أقسام في الدولة بأعمال العنف وتشجيعها.
واعتبر، أن تعليقات المسؤول الأممي "تستند إلى معلومات غير دقيقة، من دون بحث الوضع الميداني في شكل صحيح".
وكان كينتانا، أعلن الخميس أنه "تلقى تقارير أشارت إلى ضلوع الدولة في بعض أعمال العنف".
وأضاف: "في بعض الحالات، فإن العسكريين وعناصر الشرطة وقوات أمن أخرى لم يتحركوا، فيما كانت هذه الفظائع ترتكب أمام أعينهم، بما في ذلك (ما قامت به) مجموعات بوذية قومية منظمة جدًا".