«هل الحكومة البريطانية جاهزة لتجميد أموال عائلة مبارك على أراضيها؟»، هذا السؤال الرئيسى الذى طرحه نيكولاس هيلديارد مؤسس ومدير مجموعة «الركن»، وهو بيت للأبحاث فى المملكة المتحدة، فى مؤتمر إسقاط الديون الذى أقامته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أمس الأول، وكانت الإجابة على السؤال «على أقل تقدير فإن الحكومة الإنجليزية متخاذلة فى تجميد أموال مبارك، ناهيك عن ردها للمصريين». يأتى هذا بعد ستة أشهر فقط من تحقيق لBBC كشف أن أعضاء سابقين فى نظام مبارك يملكون الملايين من الأصول غير المجمدة على بريطانيا.
«ليحافظ الفاسدون على أموالهم المسروقة يحتاجون إلى سيارة لتهريبها ومخبأ للمسروقات، الخارج يكون مثاليا، خاصة بعد أن يتم إبعادهم عن بلادهم، أو تنهار تحالفاتهم»، وفقا لهيلديارد الذى أكد أن عائلة مبارك، خاصة جمال، استطاعت أن تخبئ كثيرا من أموالها عبر استثمارات فى صناديق الاستثمار الخاصة فى الدول التى يلتزم قانونها بسرية الحسابات فى صناديق الاستثمار، «مثل قبرص وجزر العذراء البريطانية، التابعة للملكة المتحدة، والتى تستطيع المملكة المتحدة أن تجبرها على أن تكون اكثر شفافية».
وذكرت دراسة هيلديارد ان جمال مبارك استطاع أن يقوم بإنشاء العديد من صناديق الاستثمار الخاصة، فى قبرص وجزر كايمن وجزر العذراء البريطانية، وهم من أهم الملذات الأمنة لغسل الاموال فى العالم، وتهتم حكومات هذه الجزر الصغيرة، بتأمين حسابات العملاء من أى تحقيق، وفقا للدراسة.
«يستطيع الفاسد أن ينشأ هذه الصناديق فى الخارج ثم يحصل عن طريقها على حصص فى صناديق استثمار داخل مصر، تقوم بشراء أصول مصرية، تابعة للقطاع العام بسعر بخث، وبالتالى يحقق أرباح»، وفقا لهيلديارد.
وتشير الدراسة التى عنونت ب«السعى الحثيث وراء جمال»، أن جمال أنشئ صناديق استثمار فى قبرص وجزر العذراء الانجليزية، تستحوذ على حصص من صناديق استثمار فى انجلترا ومصر تقوم بشراء أصول مصرية، ثم إعادة بيعها.
ومن الشركات التى تم الاستحواذ عليها من صناديق تابعة لجمال مبارك: السويس للأسمنت، وهى أكبر شركة أسمنت مصرية، والبنك الوطنى للتنمية ليحقق أرباحا طائلة من إعادة بيعها بعد ذلك، وأموك (الإسكندرية للزيوت المعدنية) حين طرحت حصة منها للخصخصة عن طريق البورصة، ليعيد بيعها فى 2008،
وكانت مؤسسة هيرميس قد أعلنت أن عائلة مبارك تمتلك 18% من صندوق فى جزر العذراء البريطانية، ومنذ 20 شهرا أصدرت السلطات فى الإقليم أمرا بتجميد أصول جمال مبارك.
ولكن هيلديارد يتساءل «هل الحكومة البريطانية على استعداد للضغط على أراضيها فى الخارج وتجميد أموال تعود لعائلة حسنى مبارك؟».
وصرح أسامة دياب، الباحث فى العدالة الاقتصادية والاجتماعية فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، للجارديان الإنجليزية «حكومة المملكة المتحدة تحافظ على شفاهها مغلقة حول هذا الموضوع»، وأضاف «ليس هناك تفسير جيد لماذا تظل هذه الأموال بعيدة عن التجميد».
ويقول روبرت بالمر، وهو محلل فى الفساد المالى فى جلوبال ويتنس إن أقاليم وراء البحار مثل جزر فيرجن البريطانية لا تنفذ القواعد واللوائح الخاصة بتحويل الاموال بشكل مكتمل «أو أكثر من هذا»، وأضاف أن المملكة المتحدة كانت فى كثير من الأحيان سعيدة للسماح بهذا الوضع، «إذا أرادت المملكة المتحدة، فإن لديها القدرة على فرض القوانين واللوائح على أماكن مثل جزر فيرجن البريطانية، والمملكة المتحدة هى المسئولة عن الحكم الرشيد فى هذه الأماكن»، وقد أظهرت الحكومة البريطانية استعدادها للتأثير على الأراضى فى الماضى، حيث أجبرت فى وقت سابق من هذا العام جزر جيرسى لتكون أكثر شفافية بشأن الضرائب».
