أشاد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، المستشار جمال بن عمر، بالخطوات المتقدمة التي أنجزتها اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، في إطار التحضير لإنجاز المهام المسندة إليها . جاء ذلك خلال اللقاء الموسع اليوم الخميس، بمقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بالعاصمة اليمنية صنعاء، وضم اللقاء ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية وممثلي البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومؤسسة "أيفس"، بهدف مناقشة واستعراض وثيقة السجل الانتخابي الإلكتروني الحديث .
وأكد "بن عمر" التزام الأممالمتحدة في بذل كافة الجهود، من أجل إجراء وإنجاح العملية الانتخابية في اليمن في موعدها، مشيرًا إلى أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية نصت على أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة بالسجل الانتخابي الحالي، وما يليها يكون بسجل انتخابي جديد .
وشدد المبعوث الأممي على ضرورة إنجاز الوثيقة وفقا للبرنامج الزمني المحدد، حيث أن أي تأخير سيؤثر على بقية المهام، مؤكدا أن هذه الوثيقة لم تكن قابلة للتنفيذ ما لم يكن هناك تعاون بين جميع أطراف اللجنة والأحزاب السياسية والمجتمع الدولي، داعيا إلى تظافر الجهود لتوفير الدعم اللازم لتنفيذ الوثيقة .
واستعرض رئيس اللجنة القاضي الحكيمي، كافة المحاور والنقاط التي تضمنتها الوثيقة، مشيرًا إلى أن هذه الوثيقة لن يكتب لها النجاح إلا إذا تم تجاوز ثلاث محطات تتمثل بالتمويل المطلوب لتنفيذ السجل الانتخابي، وعامل الوقت، بالإضافة إلى ضرورة إجراء بعض التعديلات القانونية على قانون الانتخابات العامة والاستفتاء .
ومن جانبه، استعرض الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، كافة المخاطر التي تواجه السجل الانتخابي الإلكتروني، ومن أبرزها ضرورة وجود توافق من قبل كل الأطراف السياسية في اليمن بشأن السجل الانتخابي الإلكتروني، بالإضافة إلى التمويل المطلوب لتنفيذ السجل، مع التأكيد على أهمية إعداد خطة طوارئ لمواجهة أية مشاكل قد ترافق الانتخابات .
وأكد الشيخ أنه إذا تم الاستفتاء على الدستور في شهر أكتوبر القادم، فإنه من المستحيل أن يكون السجل الانتخابي الإلكتروني جاهزًا .
