قفز العجز الكلي للموازنة العامة للدولة، خلال الفترة من يوليو إلى فبراير 2012 /2013، ليصل إلى 146.5 مليار جنيه أي ما يعادل 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 94.7 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه، وذلك لارتفاع المصروفات العامة بنسبة أكبر من زيادة الإيرادات. وأشار تقرير لوزارة المالية، اليوم الخميس، إلى ارتفاع نسبة العجز الأولى للناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 3.5 نقطة مئوية خلال 8 أشهر مقابل نقطتين مئويتين خلال نفس الفترة من العام السابق له.
وأوضحت أن إيرادات الدولة زادت بنسبة 3.9% خلال 8 أشهر، لتصل إلى 184.9 مليار جنيه مقابل 178 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه، وذلك لصعود الإيرادات الضريبية بنسبة 16%، مما فاق أثر الانخفاض الملحوظ في الإيرادات غير الضريبية بنسبة 20%.
كما انخفضت عوائد الملكية بنسبة 31% مسجلة 27.3 مليار جنيه مقارنة مع 39.6 مليار جنيه، وذلك نتيجة لتراجع أرباح الأسهم لكل من هيئة البترول وقناة السويس بنسبة 46% و5.7% لتسجلا 7.6 مليار جنيه و99.9 مليار جنيه مقابل 14 مليار جنيه و10.5 مليار جنيه على التوالي خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.
وأوضح التقرير، ارتفاع رصيد الدين الخارجي بنسبة 15.2% ليسجل 38.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، وهو أعلى معدل نمو له منذ مارس 2008، مقابل 33.7 مليار دولار في ديسمبر 2011، ويأتي هذا الارتفاع إلى قيام قطر بإيداع 4 مليارات دولار فى البنك المركزي المصري كجزء من برنامج المساعدات المالية لمصر.
ولفت إلى أن معدل النمو السنوي للإقراض الممنوح لقطاع الأعمال العام سجل 13.1% بنهاية ديسمبر الماضي مسجلا 43.9 مليار جنيه، وانخفض مقابل 17.6% خلال نوفمبر السابق عليه.
فيما صعد معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال فبراير الماضي ليصل إلى 8.7%.
