أقيل الرئيس التنفيذي لبنك قبرص يانيس كيبري، في إطار عملية إعادة هيكلة لأكبر المصارف القبرصية.
وأصدر كيبري بيانا أكد فيه إقالته، لكن أشار إلى أنه لم يتلقى خطابا رسميا.
وأفادت تقارير بأن إقالة كيبري جاءت بناء على طالب من الاتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
لكن متحدث باسم المفوضية الأوروبية نفى هذه التقارير.
وكلف مسؤول إداري بإعادة هيكلة بنك قبرص، حيث يجري العمل على دمج الأصول "الجيدة" لدى بنك لايكي، المقرر إغلاقه.
وكانت وكالة الأنباء القبرصية قد أوردت تقريرا بأن محافظ البنك المركزي بانيكوس ديمترياديس أقال مجلس إدارة بنك قبرص بالكامل.
وتعرض ديمترياديس لانتقادات واسعة بسبب إشارته إلى أن بنك قبرص مقرر تقليل نشاطه بنفس الصورة المحددة لبنك لايكي. وأسفرت تصريحات ديمترياديس عن احتجاجات ومطالبة العاملين في بنك قبرص باستقالته.
استئناف العمل وكان ديمترياديس قد قال إن ثمة جهود "خارقة" يجري القيام بها لجعل المصارف مستعدة لاستئناف العمل.
وقالت غليكي سيليانو، وهي متحدثة باسم المصرف المركزي في تصريحات للإذاعة الحكومية الاربعاء: "تفيد المؤشرات بأن المصارف ستستأنف عملها غدا مع بعض القيود على رأس المال."
ومن المحتمل أن يفرض حد أقصى على عمليات السحب من المصارف كل أسبوع، بالإضافة إلى قيود أخرى على التحويلات النقدية.
وستُفرض قيود أشد على الحسابات المصرفية في بنكي قبرص ولايكي.
ولم تفتح المصارف أبوابها منذ 15 مارس/آذار. ومن المتوقع أن تستأنف عملها بعدما وافقت قبرص على اتفاق مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي يتيح لها الحصول على مساعدات انقاذ تبلغ قيمتها 10 مليارات يورو.