دعت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية، إلى التقدم بطعن أمام محكمة النقض، على حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف؛ القاضي ببطلان قرار رئيس الجمهورية بعزل المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق. وأضافت الجماعة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنه في إطار حرصها وحزبها على ضرورة إرساء دولة الدستور والقانون، فإنهما يدعوان إلى الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، للتأكد من صحة الأسانيد القانونية لحكم دائرة محكمة الاستئناف، خاصة أن هذا الحكم غير نهائي وغير واجب التنفيذ.
وأوضحت الجماعة الإسلامية، أن الحكم يصطدم بشكل واضح مع المادة (236) من الدستور التي تنص على؛ أن تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الجمهورية، من 11 فبراير 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، وأن يبقى ما ترتب عليها من آثار في الفترة السابقة نافذًا، مشددة على أن مقتضى هذا المادة الدستورية، أن تعيين المستشار طلعت عبدالله، يظل صحيحًا ولمدة 4 سنوات من تاريخ تعيينه، وفقًا للمادة (227) من الدستور.
ودعت الجماعة الإسلامية وحزبها، المصريين كافة لاحترام الآليات القانونية في التعامل مع الأحكام القضائية، لترسيخ دولة القانون واستقلال القضاء.