وافق مجلس الشورى، في جلسته المسائية، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أحمد فهمي على مشروع القانون المقدم من الحكومة؛ بشأن حماية الحق في التظاهر السلمى في الأمكان العامة.
وقال النائب صبحي صالح، إن حق التظاهر من الحقوق الدستورية، وإنه لأول مرة في الدستور ينص عليه طبقا للمادة 50، وإن أي اعتداء على أي حق من الحقوق هو جريمة لا تسقط بالتقادم.
وحذر الدكتور سعد عمارة، ممثل حزب الحرية والعدالة، من إضعاف الشرطة بهدف استدعاء الجيش بقوله:"لا يجل إلا أن نسمح بترك حدودنا الملتهبة".
وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، إن حق التظاهر حق أصيل من حقوق الإنسان، ولكنه شأن أي حق للإنسان يجب عند ممارسته، ألا يترتب عليه الإضرار بحقوق الغير .
وأضاف أنه من هذا المنطلق، وضع المشروع من قبل الحكومة، وفهم البعض، أنه جاء لتقييد حق التظاهر، وهو فهم خاطئ من كافة النواحي، وبالتالى النصوص المعروضة تتحدث عن تعريف التظاهر حتى لايختلف على فهمه، ولتؤكد على هذا الحق، لأنه يتصل بحق الإنسان فى التعبير عن رأيه، ولكي تلزم من يقوم بالتظاهر ببعض الواجبات، ولكي تلزم الجهات الأمنية عندما تتعرض للتظاهر ببعض الواجبات المفروضه عليها أيضًا.