أكد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، فى كلمته أمام مؤتمر اطلاق مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة المصرية، أن هذه المبادرة تتوجُ جهدًا عِلميًا مُخلصًا بين مُؤسسة الرئاسة والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، وتعكس عددًا من المعانى الجليلة التى يجبُ أن نتأمَلَها، وفى مُقدمتها أن الفجوة بين الأساتذة والعلماء والباحثين من ناحية، وصانعى السياسات من ناحية أخرى آن لها أن تزولَ، وأن كُنوزَ مصر المعرفية والعلمية وطاقاتَها غير المُستغلة آن لها أن تُمارسَ الدورَ الأكبر فى صُنعِ القراراتِ وتشكيل السياسات التى تستجيبُ لاحتياجات المُواطنين. كما أشار الرئيس مرسى إلى أن المرأة المصرية، كانت شريكًا أصيلاً للرجل فى ثورة الخامس والعشرين من يناير، مثلما كانت فى ثورات مصر جميعها، وأنه لا يُمكن لنا أو لغيرنا أن يَتَنَكَّرَ لفضلِها.
وأوضح الرئيس مرسى أن هذه المُبادرة ترد على حملات التشويه المُتعمَّد لمكانةِ المرأة المصرية فى تاريخ مصر وحاضرها ومستقبلها، ولتضعَ حدًا لأية مُحاولات لتهميشِ دورِها أو الانتقاصِ من حقوقِها أو النَيْلِ من كرامتِها أو قمعِ حرياتِها.
وشدد مرسى على أن زمنَ بناءِ السياسات الفوقية قد وَلَّى ليَحِلَّ محَلَّه منهجٌ ديمقراطى أصيلٌ يقومُ على المُشاركةِ الجماهيرية الواسعة فى صُنعِ المُستقبلِ ورسمِ خُطاه، بما يُحقق الديمقراطيةَ على أرض الواقع.
وقد استعرض الرئيس خلال المُؤتمر، عدداً من الإحصاءات التى تكشف عن ارتفاع نسبة الأمية ومعدلات البطالة بين الإناث، وكذلك نسبة المرأة المعيلة، والمطلقات فى الحضر والريف.
كما أشار إلى أن تلك الإحصاءات أوضحت أن نسبة تمثيل المرأة فى الحياة السياسية، وفى شغل الوظائف العليا والقيادية بالدولة، وأيضاً فى إطار العمل الدبلوماسي، لا تتناسب وقدراتها ولا تُعبر عن حقوقها.
وتأتى هذه المُبادرة فى إطار حرص مُؤسسة الرئاسة على التفاعل مع التحديات التى تُواجه المرأة، بل والمجتمع المصرى بأسره، باعتبارها عنصراً أساسياً لنهضة الوطن، كما تستهدف المبادرة وضع استراتيجية عمل ونظام جديد فى التعامل مع القضايا القومية يرتكز على المنهج العلمى فى التشخيص والتحليل والكشف عن جذور المشكلات، والتوصل لحلول ناجعة بشأنها، وذلك من خلال عقد سلسلة من وِرَش العمل لمُناقشة الأبعاد المُختلفة لقضايا المرأة، خاصةً فى ما يتعلق بظاهرة التحرش الجسدي، وتمكينها فى الحياة السياسية، والدفاع عن حرياتها، وحقوقها الاقتصادية والاجتماعية، ودورها فى الإعلام.
ومن جانبها، أكدت دكتورة أميمة كامل مستشارة رئيس الجمهورية للمرأة والأسرة، أن مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة المصرية التى اطلقها الرئيس محمد مرسى اليوم، تؤكد حرص الدولة على رفع مكانة المرأة المصرية فى المجتمع وتلبية جميع احتياجاتها ووضع مجموعة من السياسات والقرارات التى تهدف لتعزيز مكانة المرأة فى المجتمع من النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية ليس فى المدن فقط ولكن فى جميع أنحاء مصر فى المناطق الريفية والبدوية وأقصى الصعيد.
وأشارت إلى أن هذه المبادرة تأتى فى إطار حرص مُؤسسة الرئاسة على التفاعل مع التحديات التى تُواجه المرأة، بل والمجتمع المصرى بأسره، باعتبارها عنصراً أساسياً لنهضة الوطن، كما تستهدف المبادرة وضع استراتيجية عمل ونظام جديد فى التعامل مع القضايا القومية يرتكز على المنهج العلمى فى التشخيص والتحليل والكشف عن جذور المشكلات، والتوصل لحلول ناجحة بشأنها، وذلك من خلال عقد سلسلة من وِرَش العمل لمُناقشة الأبعاد المُختلفة لقضايا المرأة، خاصةً فى ما يتعلق بظاهرة التحرش الجسدي، وتمكينها فى الحياة السياسية، والدفاع عن حرياتها، وحقوقها الاقتصادية والاجتماعية، ودورها فى الإعلام.
وقالت فى مؤتمر صحفى بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة عقب اطلاق الرئيس مرسى لمبادرة المرأة ان هناك فئات متنوعة تشارك فى هذه المبادرة تتميز بالكفاءة، من بينها المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس القومى للسكان، بالإضافة إلى المجلس القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية الذى سيكون له الإشراف العلمى على إعداد وتنفيذ هذه المبادرة.
كما أكدت أميمة كامل أنه ليس هناك أى تمويل أجنبى لهذه المبادرة وإنما يتم تنفيذها بسواعد وعقول مصرية خالصة كما أنها لا تأتى رد فعل لوثيقة الأممالمتحدة حول المرأة او للالتفاف عليها أو كبديل عنها.
وأوضحت أنه لن يصدر أى وثيقة عن هذه المبادرة وانما الهدف صياغة سياسات يمكن تنفيذها على أرض الواقع لتدعم المرأة وحقوقها فى جميع المجالات.
وأشارت أيضاً إلى أن الجلسة الافتتاحية شهدت مجموعة من المداخلات المهمة مثل وجهة النظر التى طرحها الدكتور عبد العزيز حجازى رئيس الوزراء الأسبق الذى تتمثل فى دمج هذه المبادرة داخل مؤسسة الاسرة بحيث لا يتم النظر الى المرأة ككائن منفصل فى المجتمع وانما كجزء من الاسرة بشكل عام، ومداخلة الدكتور على لطفى رئيس الوزراء الأسبق الذى طرح مبادرة لتخفيف عبء الدعم عن كاهل الدولة بحيث يتحمله القادرون الى جانب مداخلة من الدكتورة هالة عبد الخالق مسئولة المجلس القومى لشئون الإعاقة التى دعت فيها الى تحسين أوضاع المرأة المعلقة خاصة فى مجال التعليم.
وحول ما اذا كانت هذه المبادرة ستسهم فى مواجهة ما تتعرض له المرأة من تحرش وعنف، قالت الدكتورة أميمة كامل ان المبادرة ستخصص اول ورشة عمل حول هذه القضية الهامة، حيث ان لدينا جميعا إحساس بالألم لتعرض المرأة المصرية لهذه المواقف المؤسفة وأضافت ان هذه ظاهرة غربية عن المجتمع المصرى فالرجال المصريون عرفوا دائماً بالنخوة والشهامة.
وأوضحت ان علاج هذه الظاهرة سيكون امنيا واجتماعيا واقتصاديا وقانونيا ليكون الحل متكاملا.
بدورها، أوضحت دكتورة نسرين بغدادى رئيسة المجلس القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية انه سيتم عقد 6 ورش عمل و54 حلقة نقاشية فى جميع أنحاء مصر من خلال مكاتب الهيئة العامة للاستعلامات للوصول إلى جميع شرائح المرأة كما سيتم اجراء استطلاع رأى على 3 آلاف عينة تمثل كافة فئات المرأة المصرية فى المدن والحياء الشعبية والقرى والنجوع للتعرف على احتياجاتها الفعلية، مؤكدة ان هموم المصريات كبيرة وسيتم التركيز على الهموم الكبرى للمرأة.
كما أوضحت أن ورش العمل ستطرح مجموعة من أفكار والأوراق العلمية من جانب أساتذة وخبراء بمشاركة قادة الرأى فى المحافظات المختلفة وممثلى المجتمع المدنى الى ان يتم التوصل الى توصيات نهائية ستطرح فى مؤتمر ختامى يعكس بكل صدق واقع المرأة المصرية.
ومن جانبه، قال الدكتور بسيونى حمادة المستشار الإعلامى للمبادرة إن هذه المبادرة تمثل التقاء ارادتين الأولى سياسية جادة للارتقاء بمختلف أوضاع المرأة المصرية، والثانية مجتمعية تدعو الى تفاعل كل أبناء مصر لوضع رؤى استراتيجية عملية قابلة للتنفيذ، مشيرا الى ان وجه الاختلاف بين هذه المبادرة وما سبقها هو ان المبادرة الحالية تتبناها مؤسسة الرئاسة ويشرف عليها مركز علمى محترم هو المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وأوضح الدكتور حمادة أن هناك تطورا لافتا للنظر بعد الثورة وهو ان البحوث العلمية الميدانية اصبح لها مصداقية حيث كان الافراد قبل الثورة يخشون من الإفصاح عن أفكارهم وآرائهم ، اما الان فان استطلاعات الرأى التى ستجرى فى اطار هذه المبادرة سيكون لها مصداقية بعد التخلص من حاجز الخوف.
وفى ختام المؤتمر الصحفى ، أكدت أميمة كامل انه اذا كان التعليم هو اساس التقدم، فالإعلام هو قطار التقدم السريع، ودعت وسائل الاعلام الى دعم هذه المبادرة لتكون نموذجا للمصالحة الوطنية.
