«من مصلحة مصر الانضمام لاتفاقية حوض النيل وعدم الممانعة، ونرحب بالتعاون مع مصر، لكن جونجلي ليست على قائمة أولويات حكومة جنوب السودان».. هكذا حسم بول مايوم، وزير المياه والري بجنوب السودان، رأي دولته في النزاع والخلاف القائم بين مصر ودول منابع النيل حول اتفاقية «عنتيبي»، واستكمال مشروع جونجلي المقترح له توفير 7 مليار متر مكعب من المياه سنوياً. مايوم تحدث ل«الشروق»، خلال زيارة وفد وزاري مصري يرأسه رئيس الوزراء، هشام قنديل لجوبا الإسبوع الماضي، قائلاً إن «مباحثات التعاون بين مصر وجنوب السودان في مجال المياه مستمرة، وهناك تشاور دائم بشأن القضايا الإقليمية المتعلقة بمياه النيل للوصول إلى حلول مشتركة».
وأوضح مايوم أن جنوب السودان الآن يدفع لاستكمال مشروعات تنمية موارد نهر النيل من خلال تطهير المجاري المائية في بارو أكوبو والسوباط لزيارة إيراد المياه، لافتاً أن هذا المشروع تمت دراسته من قبل مكتب النيل الشرقي التابع لمبادرة حوض النيل ويتم التمويل من البنك الأفريقي.
وأضاف أن هناك قضايا لا تزال محل النقاش مع الجانب المصري، أهمها الدفع بعضوية جنوب السودان في المكتب الإقليمي النيل الشرقي، الذي يضم مصر والسودان وإثيوبيا.
وحول مشروع جنوجلي، الذي تنتظره مصر لزيادة الموارد المائية من نهر النيل، حسم مايوم أمر هذا المشروع، قائلاً: «المواطن في جنوب السودان بحاجة إلى كوب مياه نظيف، ولسنا بحاجة لدفع الأموال في مشروع مثل جونجلي».
وأضاف مايوم أن مشروع جونجلي تمت دراسته في السبعينيات، والحرب الأهلية أوقفت التنفيذ وحتى الآن بعد ما يقارب ال30 عام توقف العمل فيه بعد الانتهاء من ما يقارب ال70% منه، مؤكداً أن جنوب السودان يرى الآن أن الدراسات التي تمت في السبعينات ليس لها جدوى أو نتائج مرجوة في الوقت الحالي، ولا بد من إعادة النظر في النتائج والدراسة؛ لأن جنوب السودان كانت غير ممثلة في الدراسة، فضلاً عن ضرورة تقيم الآثار ومبادلتها وتقييمها على مستوى المواطن الجنوبي المباشر في المنطقة.
وحول المشروعات المشتركة التي يقوم بها الري المصري في جنوب السودان ضمن برنامج المنحة المصرية المقدرة ب26.4 مليون دولار، قال مايوم إن مشروعات تطهير المجاري المائية قائمة، حيث وصلت الدفعة الأولى من المعدات إلى بانتيو والثانية في واو.
ويضيف مايوم أن تأخر إنجاز هذه المشروعات كان بسبب ظروف معروفة في مصر بعد الثورة، ونتوقع بعد الاستقرار في القاهرة أن يتم الدفع بكل سبل التعاون الثنائي.
وحول موقف جنوب السودان من الاتفاقية الإطارية لحوض النيل «عنتيبي»، يرى مايوم أن الطريق الوحيد لنجاح العلاقات بين دول حوض النيل، وحل ما هو قائم من خلاف، أن تكون مصر والسودان جزء من الاتفاقية الإطارية، وندفع من خلال المفوضية العليا لحوض النيل مواقفهم وتحفاظاتهم.
وأضاف مايوم أنه أكد لوزيري الري المصري والسوداني أنه بموقفهم الحالي «هتكونوا الأقلية بالمقارنة بالدول الأخرى»، لكن كان الرأي المصري من الناحية المبدأية هو حل الخلاف قبل التوقيع على الاتفاقية.