أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت، اليوم السبت، قضية حرق مبنى الضرائب العقارية التى يحاكم فيها 33 متهما، لجلسة 5 يونيو المقبل، وذلك بسبب عدم الفصل فى التظلمات المقدمة للنائب العام من 19 متهما، لم يشملهم قرار العفو الرئاسى الصادر من الرئيس محمد مرسى. عقدت جلسة المحاكمة فى غرفة المداولة، عقب دخول المتهمين قفص الاتهام، وأعلن رئيس المحكمة أن النيابة العامة أرسلت خطابا إلى المحكمة أوضحت فيه أن اللجنة المشكلة للبت فى التظلمات المقدمة من المتهين الذين لم يشملهم قرار العفو لم تنته من عملها حتى الآن.
الأمر الذى أثار حفيظة دفاع المتهمين بسبب أن هذه المرة الثالثة التى تضطر فيها المحكمة تأجيل القضية بسبب عدم البت فى التظلمات، فرد رئيس المحكمة أنهم لا يمكنهم الفصل فى القضية دون وصول الرد فى هذه التظلمات، وطلب منهم الانتظار.
كانت النيابة العامة قد أعلنت أسماء المتهمين الذين شملهم قرار العفو الرئاسي رقم 89 لسنة 2012, وقد أثار بيان النيابة بالعفو عن 14 متهمًا فقط فى هذه القضية دون الباقي غضب هيئة الدفاع وأهالي المتهمين.
فتقدم الدفاع بتظلمات إلى مكتب النائب العام، بشأن 19 متهما لم يشملهم قرار العفو الرئاسى، مشيرًا إلى ضرورة أن يشمل العفو جميع المتهمين دون استثناء، لأنهم غير متهمين فى وقائع قتل عمد، ووفقا لنصوص قرار العفو فإنه يكون شاملاً على المتهمين فى ارتكاب جنايات وجنح والشروع فيها بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها، وذلك خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012 تاريخ تولى الدكتور محمد مرسى الحكم.
كان النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة لقيامهم، عقب أحداث مذبحة بورسعيد التي راح ضحيتها ما يقرب من 74 مشجعا من ألترس الأهلي، بمحاولة اقتحام وزارة الداخلية وقاموا بحرق مبنى الضرائب العقارية، ومقاومة السلطات والاعتداء على رجال الشرطة خلال تأدية عملهم وحيازة أسلحة بيضاء بالإضافة الى إتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
