أكد المستشار هشام مختار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا المشرفة على اللانتخابات البرلمانية، استكمال اللجنة لأعمالها بإتمام انتخابات مجلس النواب المقبلة دون الانتظار لحكم المحكمة الدستورية العليا، حال قررت المحكمة الإدارية العليا قبول طعن هيئة قضايا الدولة على حكم وقف إجراء الانتخابات، لأن قبول الطعن يلغي الحكم الأول، بما يتضمنه من إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه. وقال مختار في تصريحات خاصة ل"الشروق"، إن المحكمة الإدارية العليا ستكون الفيصل في استكمال اللجنة لعملها من عدمه، مضيفا "ستلتزم اللجنة بقراراته أيا كانت سواء ما إذا قررت بقبول الطعن والحكم بأن دعوة رئيس الجمهورية للانتخابات قرار سيادي أو رفض الطعن وبالتالي الانتظار لحين فصل المحكمة الدستورية في دستورية قانون الانتخابات".