انتشرت عشرات المركبات والمدرعات الرئاسية أمام مقر المحكمة الدستورية العليا على كورنيش النيل بالقاهرة استعدادا لحكم المحكمة الدستورية التي قد تقضي بإعادة الانتخابات الرئاسية قبل أقل من يومين على جولة الإعادة لها. ويتناول قرار المحكمة غدا تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف بقانون العزل السياسي الذي ينص على استبعاد كل من تولوا مناصب سيادية في عهد الرئيس حسني مبارك من مباشرة الحقوق السياسية ومنها الترشح والانتخاب.
وأحالت لجنة الانتخابات الرئاسية القانون للمحكمة ولم تنفذه مما اتاح للمرشح رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق خوض الجولة الأولى للانتخابات والفوز بها.
وتوقع المرشح الرئاسي السابق خالد علي أن تصدر المحكمة قرارها غدا برفض إحالة لجنة الانتخابات قانون العزل إليها وإعادة انتخابات الرئاسة بدون شفيق.
وأشار علي في رسالة على تويتر إلى أن" لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة إدارية حتى لو كانت تتكون من قضاة ولا تتمتع بالاختصاص القضائي إلا بنص صريح".
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية أصدرت تقريرا قالت فيه إن قانون العزل باطل ولكن تقرير الهيئة يبقى غير ملزم في انتظار حكم المحكمة غدا.
وقال حاتم بجاتو الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية في تصريح لصحيفة الشروق إنه "إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم قبول قرار إحالة قانون العزل إليها من اللجنة أو أقرت بدستورية القانون فإن القرار الأرجح للجنة العليا سيكون إعادة الانتخابات بين 12 مرشحا فقط واستبعاد أحمد شفيق" مشددا على أن القرار النهائى فى التصرف حينها سيكون للجنة التى لا يشغل عضويتها، بل يتولى فيها منصب الأمين العام فقط.
وأعرب حمدين صباحي الذي جاء في المركز الثالث في الجولة الأولى من الانتخابات بفارق أقل من 3% من الأصوات عن شفيق أعرب عن أمله "أن يكون حكم الدستورية مخرجا من الأزمة التى تمر بها مصر. فى كل الأحوال سنحترم حكم القضاء وسنواصل نضالنا لاستكمال الثورة أيا كان موقعنا."
وقد تتعزز فرص صباحي في حال إعادة الانتخابات عندما تصب الأصوات المؤيدة للثورة في صالحه حيث أعلن المرشح الإسلامي المعتدل عبد المنعم أبو الفتوح أنه لن يخوضها.
ويقول الناشط اليساري وائل خليل "أنا مع قراره (أبو الفتوح) بعدم الترشح.. ولو أعيدت الانتخابات سيصبح صباحي مرشح الثورة".
وحصل صباحي وأبو الفتوح ومرسي - الذي يحسبه خليل على الثورة - مجتمعين على أكثر من 60% من الأصوات.
ومن المقرر أن تحسم المحكمة الدستورية العليا غدا أيضا مصير البرلمان الذي تم انتخابه الشتاء الماضي.
وستنظر مدى دستورية قانون انتخاب البرلمان وإذا حكمت بعدم دستوريته يمكن أن يحل مجلسا الشعب والشورى أو تعاد الانتخابات على عدد كبير من مقاعدهما.
وكشفت مصادر قضائية بالمحكمة الدستورية العليا، ل"الأهرام" عن أنه من الوارد جدا ألا تحدد المحكمة في حكمها المتوقع صدوره غدا في قضية قانون مجلس الشعب، ما يجب فعله في ضوء الحكم، سواء حل المجلس أو إعادة انتخاب الثلث الفردي فقط، وذلك إذا قضت بعدم دستورية المواد المطعون عليها.
وعززت المصادر كلامها بأن الدعوى المحالة للمحكمة تطعن على دستورية المواد الخاصة بانتخابات الثلث الفردي من مجلس الشعب فقط، ولم تطعن على شرعية المجلس ككل، وفي تلك الحالة بشكل كبير، قد تفصل المحكمة الدستورية في مدى دستورية المواد المطعون عليها فقط، خاصة أن الدعوى ستعود مرة أخرى إلى المحكمة الإدارية العليا لتفصل فيها في ضوء حكم المحكمة الدستورية.
