قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل، إن تصريحاته بشأن التقرير الطبي لمقتل الناشط بالتيار الشعبي محمد الجندي، جاءت بناءً على ما قاله اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، الذي أعلمه أن تقرير الطب الشرعي أكد أن وفاته كانت بسبب حادث سيارة. وأضاف مكي، في تصريحات خاصة لقناة «أون تي في»، أن وزير الداخلية طلب نشر هذا الخبر ببيان إما من النيابة العامة أو من مصلحة الطب الشرعي، وأضاف: «أذعت هذا التقرير بنفسي دون الاتصال بالطب الشرعي أو النيابة العامة». وأوضح، أن إصرار وزارة الداخلية لإعلان هذا البيان هو ما كان يتردد بشأن وفاة الجندي نتيجة التعذيب، مؤكداً خشية وزير الداخلية من اندفاع المواطنين إلى مبنى مديرية أمن دمياط ومبنى المحافظة، وهو ما كان ينذر بالخطر.