قال رفعت السعيد، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إن قرار الضبطية القضائية الذى أقره النائب العام الغرض منه استخدام المليشيات الإسلامية لممارسة عمليات القمع والإرهاب للمواطنين الآمنين، موضحا أن عملية ملاحقة المجرمين والسيطرة على الأوضاع الأمنية في الشارع المصري هو حق أصيل لجهاز الشرطة والقائمين على العمليات الأمنية في البلاد. وأشار السعيد، في تصريحات خاصة ل«بوابة الشروق»، إلى أن "مخطط الحرب الأهلية في مصر ما زال مستمرا، وأن هذا القرار هو محاولة لمزيد من العبث بالأمن والاستقرار، ويمثل تهديدا شديد الخطورة للمجتمع المصري.
وأكد أن التيارات الاسلامية المتشددة مصممة على حكم مصر من خلال مبدأ «الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف».