أثارت التصريحات التي أطلقها القيادي في جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، صابر أبو الفتوح، حول دراسة حزبه «مجموعة من البدائل كرد على إعلان معسكرات الأمن المركزي وأقسام الشرطة في القاهرة والمحافظات الإضراب عن العمل»، ردود أفعال غاضبة في الأوساط الشرطية، وانتقادات واسعة لطرحه «منح شركات الأمن الخاصة حق الضبطية القضائية». وكانت الجماعة الإسلامية في أسيوط، أعلنت أنها «تتولى المسئولية كاملة فيما يتعلق بالأمن في المحافظة، من خلال تشكيل لجان شعبية لحماية المنشآت والممتلكات العامة والخاصة»، حسب تصريحات نصر عبد السلام، رئيس حزب البناء والتنمية، وعضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، والذي اتهم «الضباط الذين يتخلون عن مهام وظيفتهم بخيانة الله ورسوله والوطن» .
وعلق عدد من ضباط الشرطة على موقف تيار الإسلام السياسي من وزارة الداخلية، بقولهم أن «مثل تلك التصريحات، لا تتجاوز حدود الأفكار الغريبة، والتي تعبر عن كراهيتهم لضباط الشرطة.. وكان من الأولى أن يكون الحل في الاستماع لشكوى رجال الأمن»، حسبما ورد في تعليقاتهم ل«الشروق».
الرائد أحمد عكاشة، أحد أبرز الداعين للوقفات الاحتجاجية لرجال الشرطة، قال: «اقتراحات التيار الإسلامي تؤكد رغبتهم في الاستحواذ على جهاز الشرطة.. أعلنا كثيرًا عن مطالبنا بشكل سلمي وحضاري من خلال وقفات متعددة، وإن كان بعض الضباط لجأوا لإغلاق اقسام الشرطة لبعض الوقت، كاعتراض رمزي، وليس إغلاقًا كليًا».
وأضاف عكاشة: «أغلب أقسام الشرطة تفتح أبوابها أمام المواطنين، وعلق العديد من ضباط الشرطة وقفاتهم الاحتجاجية في مواجهة ما تشهده البلاد من أحداث».
وقال الرائد ياسر أبو المجد: «حذرنا منذ بداية الثورة من دخول ميليشيات للعمل في بعض المحافظات، وهو ما نراه الآن، حيث تستغل بعض القوى السياسية الأوضاع، وتحاول النيل من جهاز الشرطة وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا.. جهاز الشرطة مستقل عن الرئيس وهو ما يطالب به رجال الشرطة دائمًا بألا يكون جهازنا إخوانيًا ولا سلفيًا ولا ليبراليًا».
وأضاف: «اختلاف ضباط الشرطة وزيادة عدد الائتلافات يؤدي إلى استغلال تلك الخلافات الشرطية.. لابد أن يكون جهاز الشرطة ممثلا في وزارة الداخلية فقط، وأن يكون هناك متحدث رسمي لوزارة الداخلية، ولن يقبل ضباط الشرطة الأمور الغريبة التي يستطلعها البعض بهدف ضرب كيان الشرطة».
وتابع أبو المجد: «جميع قطاعات الشرطة عادت إلى مواقعها بعد الإعلان عن حالة الغضب المنتشرة بين ضباط الشرطة بسبب تدخل الساسة في الأمور الشرطية، وهو الأمر الذى رفضه من قبل اللواء أحمد جمال الدين، وتم استبعاده بسببه» .
الرائد محمد عبد الحميد المنوفي من مديرية أمن المنيا، قال: «لن نتنازل عن موقفنا ولن نترك الإخوان يديرون وزارتنا.. نرفض أن نكون ذراعًا للإخوان ضد الشعب.. كيف نترك لهم جهاز الشرطة ليحتلوه».
وأضاف: «ضباط الشرطة سيجتمعون في نادي الشرطة بعابدين وسيكون موقفهم موحدا ضد الأخونة.. سنكون يدا واحدة مهما كان عددنا، وسيكون لنا الصوت الأعلى، ضد الطغيان، سواء الذى تتعرض له وزارتنا أو ما يتعرض له المواطن» .
وقال العميد حفني عبد التواب: «الإخوان يريدون إحلال ميليشياتهم محل الشرطة بدعوى ضعفها أو إضرابها.. هذه مؤامرة، وأقسم أنهم هم الطرف الثالث وهم من يوقعون بين الشرطة والشعب، والدليل على ذلك مذبحة بورسعيد، تلك المحافظة التي كانت هادئة».
الملازم أول محمد عبد الغني، من مديرية أمن الفيوم، قال: «ضباط الشرطة اتخذوا موقفا قويًا هز الإخوان وفضح ما يدور في عقولهم، فكانت الحرب ضدنا، كل قيادات جماعة الإخوان وأفرادها يتحدثون بمهانة عن الشرطة، ويسعون للنيل من كرامتها بصورة لا يمكن السكوت عليها، والضباط لن يصمتوا أمام تلك التصريحات التي تسيء لنا ولجهازنا.. أنهم يعتقدون أن الأمن مجرد الوقوف أمام منشأة لحمايتها، ولكن الأمن فكر وعقيدة وخبرة، ولا يمكن أن يقوم هؤلاء الذين ارتكبوا جرائم الاغتيالات السياسية في الماضي واقتحموا مديرية أمن اسيوط بحماية المجتمع الآن» .
وأضاف: «كان على الجماعة الإسلامية وأعضاء حزب الحرية والعدالة حل مشاكل الشرطة وتقديم مشروع إسلامي يعطي لرجال الشرطة طريقًا للتعامل مع الذين يدعون أنهم متظاهرين ويحاولون اقتحام مديريات الأمن، وأن يقوم هؤلاء بتفاهم مع مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء بتلبية بعض طلبات رجال الشرطة، والنظر في أمور تسليحهم ومواجهة الكراهية التي ازدادت في مواجهتهم خلال تلك الفترة».
الرائد أحمد محمود من مرور القاهرة، قال: «الاقتراح بمنح الضبطية القضائية لبعض العاملين في شركات الأمن الخاصة، أمر في منتهى الخطورة ولا يمكن الاستهزاء برجال الشرطة بهذه الطريقة، حيث إن الضبطية القضائية لرجال الشرطة العسكرية اعترض عليها الشعب، فما بالنا بشركات الأمن الخاصة، والتفكير في ذلك جنون يراد به تدمير البلاد، لابد أن تتخذ الحكومة إجراءات فورية لترتيب أوراق وزارة الداخلية ودعمها، حتى نسد الطريق أمام كل من تسول له نفسه أن يتربع على عرش وزارة الداخلية ويبتدع أفكارًا غريبة» .
وقال الملازم أول علي عباس من مديرية أمن أسيوط: «الأمر لا يقتصر على حماية اقسام الشرطة والمنشآت، ولكن التعامل مع الجماهير، ومواجهة البلطجية في الشوارع، وعصابات السيارات، الذين يستغلون الأحداث ويمرحون في الأرض فسادًا، لا يمكن أن تكون الجماعة الإسلامية بديلا عن الشرطة، ولا شركات الأمن الخاص، لأنهم غير مؤهلين».
مصدر أمني مسئول فى وزارة الداخلية قال: «لا تملك أي قوى سياسية أو حتى البرلمان حق تشكيل قوات خاصة أو ميليشيات وإعطاؤها حق الضبطية قضائية، واتخاذ البعض فيلا في أسيوط واعتبارها مقرًا لقوات أمر مرفوض.. جهاز الشرطة لن يفرط في مسئوليته».
