رفض المتمردون الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير ازواد، السبت، نزع سلاحهم قبل التفاوض مع السلطات المالية، وطالبوا بإرسال بعثة للأمم المتحدة لحفظ السلام إلى البلاد. وفي بيان حمل توقيع أمينها العام بلال الشريف، رفضت الحركة الوطنية لتحرير ازواد "نهائيا أي إعلان يتحدث عن تسليم سلاحها قبل أن تشارك في عملية التفاوض."
وكان قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أكدوا خلال قمة عقدوها في ساحل العاج في 28 فبراير، أن الحوار بين الماليين ينبغي أن يقترن ب"نزع سلاح كل المجموعات المسلحة وخصوصا الحركة الوطنية لتحرير ازواد."
ووجه المتمردون "نداء ملحا" إلى الأممالمتحدة ل"تسريع" وتيرة نشر قوة لحفظ السلام تتولى إرساء الأمن في شمال مالي حتى إيجاد حل سياسي بين باماكو وحركة تحرير ازواد.
وإذ أكدوا أنهم يحمون سكان شمال مالي من "الجرائم العديدة والانتهاكات المتكررة" التي يرتكبها الجيش المالي، دعا المتمردون مجموعة غرب افريقيا والمجتمع الدولي إلى "ممارسة ضغوط" على باماكو بهدف البدء ب"حوار."
وأعلنت السلطات المالية الانتقالية هذا الأسبوع تشكيل لجنة حوار ومصالحة ستسعى خصوصا إلى تحقيق تقارب بين مختلف المجموعات.
وكانت الحركة الوطنية لتحرير ازواد قاتلت إلى جانب المقاتلين الإسلاميين ضد الجيش المالي العام 2012، قبل أن يطردها حلفاؤها السابقون من شمال مالي.