دخل أفراد وأمناء الشرطة بأقسام (أول وثان ومركز طنطا وأول وثان ومركز المحلة وزفتى والسنطة وقطور وبسيون) في إضراب عن العمل صباح اليوم السبت، واعتصموا داخل مقراتهم الشرطية للمطالبة بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، احتجاجا على الزج بالشرطة فى الحياة السياسية وأغلق أمناء وأفراد الشرطة بقسم أول طنطا أبوابه بالجنازير مانعين القيادات الأمنية من الدخول، احتجاجا على قيام أحد ضباط الشرطة ويدعى )محمد حماد) نقيب شرطة برفع السلاح على أحد زملائهم ليلة أمس، مطالبين بالتحقيق معه ونقله من ديوان القسم .
وعبر الأمناء وأفراد الشرطة عن غضبهم واستيائهم من محاولة الزج بهم فى الحياة السياسية ومحاولة "أخونة الوزارة" لحماية فصيل معين، مؤكدين مواصلة إضرابهم عن العمل وعدم خروجهم فى أى خدمات أو مأموريات وأنهم سيكتفون فقط بالتواجد داخل مقراتهم الشرطية لحمايتها حتى يتم تنفيذ مطالبهم، المتمثلة فى إقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وقيام المجلس الأعلى للشرطة بإدارة أمور الوزارة لحين تعيين وزير جديد، واستقلال الوزارة عن مؤسسة الرئاسة بأن لا يكون الرئيس الأعلى للشرطة هو رئيس الجمهورية، وإقرار قانون حماية رجال الشرطة وتغليظ عقوبة الاعتداء عليهم ومقراتهم والوقوف على سر الاختفاء الغامض لزملائهم المخطوفين من أيام الثورة ومساواة شهداء الشرطة بشهداء القوات المسلحة وتسليح رجال الشرطة ومقراتهم بما يتماشى مع الوضع الأمني المتردي في البلاد.
وأكد المعتصمون أنهم اتخذوا هذه الخطوة تضامنا مع الشعب المصري ومطالب الشباب بعدم استخدام مؤسسات الدولة ووزارتها لحماية فصيل معين وعدم إقحام الداخلية في المعترك السياسي والالتزام بأن تكون الوزارة ملكا للشعب وليست سوطا في يد "جلاد هو اللواء محمد إبراهيم"، على حد تعبيرهم.
